علق النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على وجود تشريع جديد بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن اللجنة تنتظر ورود مشروع قانون جديد من الحكومة من أجل دراسته، لتوسيع قاعدة المستفيدين من القانون.

وقال النائب أمين مسعود، إن هناك قانونا جديدا يُعد بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، يختلف عن القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حيث سيشمل اشتراطات جديدة للتصالح، بما يضمن توسيع دائرة المخاطبين بالقانون، مشيرًا إلى أن الأثر التشريعي للقانون السابق والمنتهي مدة العمل به، لم يكن جيدًا.

التصالح في مخالفات البناء

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان أن القانون سيضمن تفادي سلبيات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء القديم، مشيرًا إلى أن حالات التصالح التي تم الانتهاء منها قليلة للغاية، ولا تمثل 20% من الذين تقدموا لطلب التصالح، وهناك 80% آخرون قدموا طلبات التصالح على المباني المخالفة خاصتهم، ولم يتم قبولها من قبل الحكومة.

وأشارت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن عدم قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء بهذا القدر، يعتبر ضياعا للموارد على الدولة، مؤكدًا ضرورة البحث في أسباب عدم قبول كل هذه الطلبات.

وأوضح أن فلسفة القانون كانت تهدف إلى التصالح على وضع قائم يصعب تغييره، وبالتالي إذا لم نكن نستطيع تغيير هذا الوضع، فيمكن أن نستفيد منه من خلال جلب موارد للدولة.

قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء

كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد صرح بأن هناك قانونا جديدا للتصالح علي مخالفات البناء أو استكمال للقانون الحالي، للحالات التي لم تتمكن من التصالح.

وأكد “شعراوي”، أن التشريع الجديد الخاص بمخالفات البناء، سيضم العديد من التساؤلات للحالات وسيتفادى سلبيات القانون الحالي التي لم تتمكن من التقديم بعد صدور التشريع الجديد.

وأضاف وزير التنمية المحلية،  أنه تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على القانون الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، وتمت إحالته لمجلس النواب لمناقشته.