أعترض النائب محمد بدوي دسوقي ،عضو مجلس النواب،عن دائرة الجيزة ،علي تعمد الحكومة عدم إرسال الموازنة العامة للدولة قبل 90 يوماً من بدء العام المالي الجديد،حيث لم يستطع مجلس النواب الانتهاء من إقرار الموازنة في الميعاد المنصوص عليه بالدستور ،مما يعد مخالفة صريحة للدستور ،دامغاً ذلك بأن الثلاث كتب الخاصة بأبواب الموازنة كُتب عليهم "مايو 2017″،قائلاً "الموازنة المفروض ترسل بحد أقصى 30 مارس.
وأشار بدوي،إلي أن السلطة التشريعية حينما كانت في أيدي المجلس العسكري 2013/2014 أعادة الموازنة للحكومة اعتراضا علي مبلغ عجز الموازنة،وحينها أقرت الموازنة بعد تخفيض الحكومة للعجز بنسبة 20%،وهذا ما حدث ايضاً في موازنة 2014/2014 حينما انتقلت السلطة التشريعية للرئيس السيسي أعاد الموازنة للحكومة لتخفيض نسبة العجز،كما أعترض بدوي أيضاً علي التوقيت الذي أتيح لمجلس النواب لدراسة وكتابة تقرير اللجان عن الموازنة ،قائلاً "أزاي خلال شهر أقدر أفحص كل بنود الموازنة وكتابة توصيات للحكومة لتغير بعض البنود والمصروفات ،مجلس النواب سلطاته ليست الموافقة وبس ،مش كل حاجة هنوافق عليها .
وعلق نائب الجيزة ،علي موازنة البحث العلمي بأنها مخالفة للدستور،وبالرغم من أن النسب المقررة في الدستور تمثلت بـ 1% من الناتج المحلي إلا أن الدولة تصر علي عدم تطوير والاعتماد علي البحث العلمي في حل مشاكل كثيرة في المقابل أن دول كثيرة تولي البحث العلمي والتعليم أهمية كبيرة كإسرائيل العدو الأول للوطن العربي،إذ يخصص اليهود 17% من الموازنة علي البحث العلمي فقط ،في حين أن دبي أيضاً تخصص نسبة 15 % للبحث العلمي وغيرهم من الدول التي تعي جيداً أهمية البحث العلمي في حل المشكلات .
وأوضح عضو مجلس النواب،بالرغم من ضئالة نسبة التعليم والبحث العلمي المقدرة بـ 7% من قيمة الناتج المحلي للدولة الذي وصل إلي 4.1 تريليون جنية ،لذا كان ينبغي أن تكون موازنة البحث العلمي والتعليم 287 مليار جنية طبقاً لموازنة 2017/2018،إلا أن الدولة خصصت 106 مليار جنية فقط بواقع أقل من 2.5% من الموازنة العامة للدولة،مشيراً إلي أننا لا نستطيع التعامل مع المستقبل ونحاول فقط أن نعالج مشاكل الحاضر،مؤكداً أنه بالبحث العلمي نستطيع أن نغير الوضع في مصر ومعالجة الأسباب وراء انتشار الأمراض كالسرطان وغيرها بدلاً من ظاهرة التبرعات لمعالجة الأوبئة ،البحث العلمي يستطيع توفير المليارات علي الدولة.