قال النائب محمد الحصى ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إن لقاء رئيس الوزراء بعدد من المطورين العقاريين لبحث اليات تنظيم السوق العقارية يأتى فى إطار توجه الدولة لضمان حقوق المطورين العقاريين ودفع عجلة التنمية فى السوق العقارى.

وأشار الحصى إلى أن لقاء رئيس الوزراء بالمطورين العقاريين أمر هام جدا بهدف الإضطلاع على كل ما يطرأ فى السوق العقارى فى مصر.

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من كبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، في اجتماع ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك.

وأكد رئيس الوزراء، أن الاجتماع يأتي بهدف الاتفاق على تصور كامل لتنظيم سوق المطورين العقاريين في مصر، بما يضمن استدامة ضبط هذه السوق الواعدة والمهمة للاقتصاد الوطني، التي توفر الكثير من فرص العمل والتشغيل، وتخدم أهداف البناء والتنمية والتعمير.

وأوضح مدبولي أن الحكومة سبق وتقدمت بمسودة قانون للمطورين العقاريين، وطرحتها للنقاش مع ممثلين لهذه السوق المهمة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي من منطلق الحرص على تنظيم السوق العقارية لتجنب تسلل عناصر ليست جديرة على نحو كاف لممارسة هذا النشاط، لكونهم يتسببون بالإساءة للمطورين الجادين، إلى جانب الحفاظ على حقوق الحاجزين وسمعة المطورين الجادين، التى صنعوها عبر تاريخ طويل من كبرى المشروعات.

وطرح وزير الإسكان خلال الاجتماع عددا من النقاط والمقترحات المهمة، أهمها  عدم الإعلان عن أي مشروع، وتحصيل أي مبالغ للحجز، قبل إصدار القرار الوزاري.

كما أشار الوزير إلى أن هناك اشتراطات وضوابط وحوكمة من خلال الطروحات التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما جعل نسبة التعثر لا تذكر.

من جانبهم رحب المطورون العقاريون بحرص الحكومة على تنظيم السوق العقارية وضبطها، مؤكدين أن قانون اتحاد المطورين ينتظر الإصدار من مجلس النواب عقب عودة الإنعقاد، حيث تمت مناقشته من النواب فى دور الانعقاد السابق، وسيكون إحدى الآليات لضبط السوق العقارية والمساهمة في تنظيم هذا القطاع.

كما طرح المطورون العقاريون بعض المقترحات التي تضمن تنظيم السوق العقارية، بما يضمن حقوق كافة الأطراف.

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى بهدف التوافق على آليات محددة، تحقق الهدف المرجو، وهو تنظيم السوق العقارية، والحفاظ على حقوق المواطنين، وفى الوقت نفسه الحفاظ على المطورين الجادين ومساعدتهم.