قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مبادرة التمويل العقاري تعكس اهتماما كبيرًا وحقيقيًا من قبل الدولة والقيادة السياسية، للاهتمام بدعم طبقات أو فئات محدودي ومتوسطي الدخل في إتاحة الفرصة المتوفرة لهم، والحصول علي سكن ملائم وجيد وهي أبسط الحقوق التي يكفلها لهم الدستور المصري.

إيهاب منصور: المبادرة أهتمت بالبعد الاجتماعي فى توفير سكن للمواطن من هذه الفئات

وأضاف عضو مجلس النواب، إيهاب، إن المبادرة اهتمت أيضا بالبعد الاجتماعي للمواطنين لتوفير السكن للمواطن من هذه الفئات بفرص تمويل ميسرة، وبالتالي تخفيف العبء المالي من هذه الفئات على الدولة، مما يتيح الفرصة لشرائح هامة في المجتمع المصري في تمليك وحدات سكنية.

وعن الفئات المستهدفة من المبادرة، أوضح عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، أن المبادرة يستفيد منها محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة.

وخصصت المبادرة لمحدودي الدخل قيمة الوحدة السكنية بـ 350 ألف جنيه مصري، على أن يتم دفع 10 بالمئة دفعة مقدمة.

أما بالنسبة لفئة متوسطي الدخل، فأكد " منصور" أنّ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للمستفيدين من المبادرة يصل إلى 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ز أن فئة متوسطي الدخل عليهم دفع 15 بالمئة دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، ولكن في حال ارتفاع سعر الوحدة حتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20 بالمئة دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

كما نوه وكيل لجنة الإسكان ، إلى إمكانية استفادة المواطن الذى وصل إلى سن المعاش ، بشرط أن يكون آخر قسط بوصول المستفيد إلى سن ٧٥ عام .

وأشار، عضو مجلس النواب ، إلى أن المبادرة جيدة وتفتح المجال إمام من لم يستفيد من المبادرات السابقة أو الإسكان الاجتماعى ، للحصول على شقة باقساط تصل إلى ٣٠ عام .

وأوضح البرلماني، الفرق بين التمويل العقارى ومشروع الإسكان الاجتماعى، موضحا، أن الإسكان الاجتماعى يلتزم فيه المستفيد بالمكان المحدد والمخصص من قبل الدولة، أما مبادرة التمويل العقارى، فيختار المستفيد مكان الشقة و مواصفاتها .

وشدد البرلماني، على أن مجلس النواب سوف يراقب بعناية مبادرة التمويل العقارى للتأكد من عدم استفادة أصحاب النفوذ والمال من المبادرة واحتكارها، وكذا وصول المبادرة للمستحقين من الشباب الطامح لبدء حياة جديدة ، وسوف يتم تفعيل كل الأدوات البرلمانية لمراقبة المبادرة .

هذا، وقد أطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتأتي المبادرة دعمًا لتوجّه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملّك وحدات سكنية، وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، استكمالا لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.