قال النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب، إن الدولة لا تتأخر في إعطاء الدعم لمستحقيه، سواء كان دعما نقديا أو عينيا، قائلا إن اتساع مساحة الدعم ووصول الدعم النقدي لخمس الشعب المصري، بما يزيد عن 20 مليون مواطن يؤكد شمول مظلة الحماية الاجتماعية وعدم تأخر الدولة عن مسؤولياتها.

سامي نصر الله: منح 20% من المصريين دعم نقدي يؤكد شمولية الحماية الاجتماعية للملايين

ولفت نصر الله في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين  له اليوم، إلى تصريحات رئيس الوزراء بأن 20% من الشعب المصري، يحصلون علي دعم نقدى من خلال برنامج تكافل وكرامة، بعد زيادة عدد الأسرة المستفادة، من البرنامج لتصل إلي 5 ملايين أسرة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوسع في برامج الدعم النقدي رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، بتوجيهات الرئيس السيسي وقرارته، يؤكد أن الدولة تحلت تمامًا بمسؤولياتها وتقدر الأعباء المعيشية الراهنة.

سامي نصر الله: منح 20% من المصريين دعم نقدي يؤكد شمولية الحماية الاجتماعية للملايين

وكشف سامي نصر الله، أنه بالإضافة الى الدعم العيني والنقدي، فكل محافظات مصر بها مشاريع قومية وعملاقة، توفر فرص عمل للجميع، علاوة على برنامج حياة كريمة للارتقاء بحياة 60 مليون مواطن، معربا عن ثقته في قدرة الدولة على عبور الأزمة الراهنة بتوجيهات السيسي وقيادته ورؤيته للحاضر والمستقبل.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدأ صباح اليوم جولة تفقدية بمحافظة البحيرة؛ لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري بالمحافظة، يرافقه كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الهيئة الهندسية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي مستهل زيارته للمحافظة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجولة تأتي استكمالا للجولات التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، سعيا لدفع العمل بهذه المشروعات وتوفير حياة لائقة لأهالينا، رغم كل التداعيات التي تواجهها الدولة المصرية جرّاء الأزمة العالمية الراهنة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاعتماد على المكونات المحلية، قدر المستطاع، في تنفيذ مشروعات المبادرة؛ نظراً لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل كذلك تعزيز فرص توطين الصناعة، والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.