قال النائب، مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تطبيق قانون الزراعات التعاقدية ، يضمن تقديم حلول كثيرة لمشاكل الفلاح المصري، لاسيما صغار المزارعين الذين لا يمتلكون الإنتاجية الكافية التى تحقق لهم المعادلة المتوازية مع  كبار المنتجين فى التعامل مع الأسواق ، أو  التصدير.

وأشار " ملك" إلى أن بحث السيد القصير، وزير الزراعة مع الرئيس التنفيذي لبنك الطعام بشأن دعم صغار المزارعين ، و وضع آليات لهم من خلال شراء منتجاتهم الزراعية بالزراعات التعاقدية وبأسعار مناسبة ، يؤكد أهمية هذه المراكز التعاقدية، و دورها الكبير فى المساهمة فى وجود ضمانة حقيقية في تسويق الحاصلات الزراعية، لاسيما الإستراتيجية منها ، و كذا المرتبطة بالإستهلاك اليومي.

وأعرب عضو لجنة الزراعة عن تمنيه بنجاح الوزراء المعنينين بتطبيق هذا التوجيه وتفعيله، ليكون له مردود حقيقي على استقرار أوضاع الفلاح المصري ، واستقرار الأسعار ، علاوة على تحقيق هامش ربح مجزي للمنتجات الزراعية، والتى غابت خلال العصور السابقة، نتيجة غياب التخطيط السليم للتسويق ، والتى على إثرها تعرض الفلاح لمخاطر كبيرة ، أدت إلى خسائر جمة.

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري.

بحث القصير مع رئيس بنك الطعام، آليات دعم صغار المزارعين من خلال شراء منتجاتهم الزراعية بالزراعات التعاقدية وبأسعار مناسبة ودعمهم بمستلزمات الإنتاج وإقامة مشروعات صغيرة وسلاسل إمداد.

وتم التباحث كذلك بشأن الحقول الإرشادية النموذجية لزيادة الإنتاج ‏وكذلك دعم الفئات غير القادرة على الكسب ودعمهم بقروض بدون فائدة كما بحث الاجتماع إقامة ورش عمل مشتركة بين الوزارة وبنك الطعام من أجل الوصول إلى بروتوكول تعاون وآليات التنفيذ على أرض الواقع.

‏حضر الاجتماع د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية.