شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة  المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، بشأن غياب دور الوحدات المحلية بمحافظات مصر عن رقابة ومتابعة إنشاء وتركيب أبراج وشبكات المحمول على أسطح العقارات السكنية، ومخالفة بعض الشركات للاشتراطات الفنية المتبعة في هذا الشأن مما يسبب أخطار جسيمة على حياة المواطنين، فضلاً عن  تربُح أصحاب العقارات من تركيب تلك الأبراج والشبكات.

وعرضت  النائبة أمل زكريا، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، مشيرة إلى غياب دور الوحدات المحلية رقابة ومتابعة إنشاء وتركيب شبكات المحمول على أسطح العمارات السكنية، مما يسبب أخطار جسيمة.

وأكدت  زكريا، أن تركيب شبكات المحمول أعلى أسطح العمارات أصبح مصدرا للتربح الشخصي لأصحاب العقارات، رغم أنه تصرف غير آمن من شركات المحمول، ويتم بطرق غير سليمة، على علم من الأحياء.

وطالبت النائبة أمل زكريا قطب، وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات بتوضيح معايير اختيار المناطق والاشتراطات الفنية لتركيب شبكات المحمول، ومدى استفادة الدولة من العقود المبرمة بين شركات الاتصالات والدولة في الربح والدخل.

وأشار ممثل وزاره التنمية المحلية إلى أن هناك كتاب دوري رقم 211 اسمه 2021 ينظم العلاقة بين التنمية المحلية ووزارة الاتصالات، متابعا: دورنا وضعنا اشتراطات قبل بدء اصدار الترخيص تستوفيها الشركات.

ووجه النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، سؤالا لممثل وزارة التنمية المحلية: هل كل الأبراج الخاصة بالاتصالات للشركات المتواجدة في كافة الوحدات المحلية مستوفية كافة الاشتراطات والموافقات؟.

ولفت ممثل وزارة التنمية المحلية، إلى أنه ومنذ تشكيل اللجنة المشتركة بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة التنمية المحلية وباقي الوزارات، يتم وضع اشتراطات وتطبيقات صارمة وأي تجاوزات يتم التعامل معها، ووضع اشتراطات صارمة للشركات الخاصة بالاتصالات.