زيادة وغلاء جديد في أسعار الوقود تعمل على زيادة الضغوطات على كاهل المواطنين ولاسيما الفقراء وتسبب قرار الحكومة بزيادة الوقود بزيادة تكلفة الرحلات البرية للحج.

وطالبت شركات السياحة بزيادة أسعار برامج الحج البري، حيث يستغرق الأتوبيس في الرحلة نحو يومين، وتتوجه الأتوبيسات من مختلف المحافظات إلى ميناء نويبع بجنوب سيناء ثم تستقل العبارات التي تنقلها إلى ميناء العقبة الأردني ومنها إلى منفذ حالة عمار على الحدود السعودية – الأردنية ثم إلى مكة أو المدينة الأمر الذي يمثل أعباء كبيرة على الشركات المنظمة للرحلات البرية.

وقال إيهاب عبد العال رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بغرفة شركات السياحة إنه على الحكومة أن تزيد من أسعار برامج الحج البري بقيمة  2000 جنيه، لافتا إلى أن عدم الاستجابة لمطالب الشركات تضعها في ورطة، لاسيما وأن حجم المكاسب سيكون صفرا.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بغرفة شركات السياحة إلى أنه على الحكومة مراعاة مطلب زيادة أسعار الحج حتى لا يؤثر ذلك على الخدمة المقدمة للحجاج في الأراضي المقدسة.

ومن جانبه، قال عادل شعبان عضو غرفة شركات إن الشركات ستتوجه بمذكرة من خلال غرفة شركات السياحة والسفر لرفعها إلى وزير السياحة محمد يحيى راشد للموافقة على زيادة مختلف برامج الحج البرى لتعويض الزيادة التي طرأت على أسعار البنزين الذي تستخدمه أتوبيسات نقل المعتمرين من المحافظات المصرية إلى الأراضي السعودية، بالإضافة إلى التنقلات الداخلية بالأراضي السعودية خاصة من مكة إلى المدينة والعكس.

وأضاف شعبان أن هناك 10 آلاف تأشيرة مخصصة للحج البري بما يمثل 40% من حصة الحج السياحي يتم تنظيمها عن طريق البر، الأمر الذي يستوجب تحريك الأسعار بالنسبة لما طرأ على أسعار البنزين حتى تستطيع الشركات المنظمة تجنب الخسائر أو اللجوء إلى الطرق غير القانونية في تحصيل أموال زيادة من الحجاج بعيدا عن الوزارة.

وتابع: "أتوقع استجابة الوزير لطلب الشركات حتى تستطيع تقديم الخدمات للحجاج بمستوى يليق بالحج السياحى.