قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس: هناك فرقاً بين «التجنُّس» والجنسية الأصلية، بمعنى أن القانون الحالى يتيح التجنُّس للأجانب بشروط، دون أن تكون الجنسية التي يحصلون عليها حقاً أصيلاً، فهي لا تمنحهم نفس مميزات المواطن المصري المولود لأب وأم مصريين، ومنها الالتحاق بالخدمة العسكرية، والترشح للمجالس النيابية، ودخول الكليات العسكرية ذات المناصب القيادية العُليا، وغيرها".

وأضاف «بطيخ»: «الأمر في النهاية متروك لمجلس النواب، لكن عليه أن يفرق جيداً عند وضع القانون بين منح الجنسية كحق أصيل، وفرص التجنُّس للأجانب، لأنه من الناحية الإنسانية الجنسية المصرية لا تُباع ولا تُشترى، والإنسان يولد بها ولا يحصل عليها مقابل المال، لكن تأتى كحق مكتسب بالانتماء، كما أن جنسية الدولة دليل على هيبتها واحترام الآخرين لها، وفكرة منحها مقابل المال تحولها إلى متاع يُباع ويُشترى».