مع بدء الولاية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب أدائه اليمين الدستورية، يوم السبت الماضي أمام البرلمان، تترقب الأوساط السياسية والشعبية في البلاد تعديلات محتملة قد تطرأ على حكومة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذي يبدو أقرب للاستمرار في منصبه، مع تعديلات محدودة تطال عدداً من الوزراء خلال الفترة المقبلة.

وعقب يوم من أدائه اليمين، عقد الرئيس السيسي، أول من أمس (الأحد)، اجتماعاً مع شريف إسماعيل، تناول مستقبل العمل في المدن الجديدة الجاري إنشاؤها في جميع أنحاء الجمهورية، لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة، فيما بدا مؤشرا على استمرار رئيس الوزراء في منصبه.

وقال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية البرلمانية، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن «الدستور لم يُلزم الرئيس تغيير الحكومة مع بداية فترة رئاسية ثانية، غير أنه وفقا للأعراف السياسية، فإن على الحكومة أن تتقدم باستقالتها بعد إجراء الانتخابات الرئاسية لتترك الحرية الكاملة للرئيس لاختيار من يريد».

وقال مصدر حكومي مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «حكومة إسماعيل مستمرة حتى الآن في أداء مهامها، ولم تعرض استقالتها على رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أن «الرئيس السيسي غير ملزم دستوريا بتغيير أو تعديل الوزارة مع بدء ولايته الثانية، لكن هذا لا ينفي تعديلا محدودا قد يحدث في أي وقت».

وتمنح المادة (147) من الدستور المصري الرئيس الحق في إقالة الحكومة أو تغيير بعض وزرائها، بشرط موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.

وأوضح نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن «تغيير الحكومة من عدمه مع تقلد الرئيس مقاليد الحكم في الفترة الرئاسية الثانية رسمياً، شأن يعود إلى الرئيس السيسي، وفي حاله تقدم الحكومة باستقالتها، فيكون أمام الرئيس 3 بدائل، أولها أن يجدد الثقة في الحكومة مرة أخرى ويعرض الأمر على البرلمان، أو أن يُجري الرئيس تعديلات جوهرية في بعض الحقائب الوزارية، وإما أن يرى أن المرحلة القادمة تحمل رؤية جديدة وأولويات مما يتطلب تشكيل حكومة جديدة تستطيع تنفيذ هذه الرؤية».

وتوقع عيسى تغييرات مقبلة في المحافظين، حيث تنتهي ولاية المحافظين قانونيا، وفقا للمادة (25) من قانون الإدارة المحلية.

وتولى شريف إسماعيل، وزير البترول السابق، رئاسة مجلس الوزراء في سبتمبر  2015 خلفاً لإبراهيم محلب. وفي 2014 أطلق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي شمل «تعويم الجنيه» ورفع الدعم الحكومي عن بعض السلع والخدمات، وحصلت بموجبه مصر في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وبينما صارت تكهنات خلال الأشهر الماضية بإعفائه من منصبه بسبب ظروفه الصحية، حيث سافر إلى ألمانيا قبل نهاية 2017 للعلاج، إلا أن عودته بعد تعافيه بكامل قوته للعمل أزاح تلك التكهنات.

وقال المصدر الحكومي إن الرئيس السيسي يرى أن إسماعيل يقوم بمهام منصبه على أفضل وجه، خاصة فيما يتعلق بملف الإصلاح الاقتصادي، وخفض عجز الموازنة، وأن استمراره مرتبط باستمرار تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتترقب مصر خلال الأيام المقبلة، موجة جديدة في زيادة أسعار المرافق الأساسية، لا سيما البنزين والغاز الطبيعي والكهرباء، بعد رفع أسعار مياه الشرب قبل أيام، وذلك في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم.

من جهته، طالب النائب جمال عباس، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عن ‏حزب المصريين الأحرار، بتقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة ‏والبالغ عددها 33 وزارة بغرض توفير النفقات على موازنة الدولة.

وقال عباس إن آليات ضم الوزارات ستكون وفقاً ‏لاستراتيجيات العمل ذات الاختصاصات المتقاربة، مُؤكداً أن تلك الخطوة ‏هامة للغاية وستساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة البيروقراطية ‏التي كانت عاملا رئيسيا في تعطيل حركة التنمية في مصر منذ سنوات ‏سابقة.‏ كما أكد النائب أن الأهم من تقليص ‏عدد الوزارات تغيير السياسات التي ينتهجها الوزراء حيال القضايا التي ‏تخص المواطن.