يواجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مخاطر متزايدة بإمكانية عزله قبل انتهاء فترته الرئاسية بعد إدانة مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت بالاحتيال، واعتراف محاميه الشخصى السابق مايكل كوهين بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وكان الحديث عن العزل قد بدا مبكرا بعد شهور قليلة من تولى ترامب الحكم مع تكشف قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية والتحقيق فى احتمال تواطؤ حملته مع الروس.

وتم صياغة العزل فى الدستور الأمريكى فى ميثاق فيلادليفيا لعام 1787 عندما اقترحه بنجامين فرانكلين كطريقة جيدة للإطاحة بالرؤساء "المكروهين". ويمكن عزل الرؤساء الأمريكيين بشكل قانونى من منصبهم لو تمت إدانتهم بالخيانة أو الرشوة أو جرائم كبرى أخرى أو جنح.

لكن العزل الناجح يتطلب تصويت بالأغلبية من مجلس النواب بعد تصويت بأغلبية الثلثين فى مجلس الشيوخ. ولم يحدث أن تم عزل أى من رؤساء أمريكا السابقين.

فبعد الحرب الأهلية الأمريكية قرر مجلس النواب عزل الرئيس أندرو جونسون، وبدا الأمر بعدما قام جونسون الديمقراطى بالإطاحة بوزير الحرب الجمهورى إدوين ستانتون دون موافقة من الكونجرس، وهو ما تم اعتباره انتهاكا للقانون الفيدرالى.

وفى المجمل، تبنى مجلس النواب 11 من مواد العزل ضد الرئيس. لكن فى عام 1868، تم تبرئة جونسون فى تصويت مجلس الشيوخ ب 35 صوت ضده مقابل 19، وكان عزله يتطلب 36 صوتا.

ولم يعد عزل الرؤساء إلى المشهد الأمريكى مرة أخرى إلا فى بداية سبعينيات القرن الماضى مع الكشف عن فضيحة "ووتر جيت" الأمريكية وتورط الرئيس ريتشارد نيكسون فى التجسس على الديمقراطيين، وفى محاولة لإنقاذ رئاسته، أقال نيكسون المحقق فى قضية ووتر جيت أرشيبالد كوكس، وهو ما أدى إلى رد فعل عكسى جعل عزل نيكسون أمرا حتميا، مما دفعه إلى الاستقالة تجنبا لهذا المصير المشئوم.

وفى عام 1998، تم استخدام إجراءات العزل ضد الرئيس بل كلينتون بسبب كذبه فى فضيحة مونيكا لوينسكى، وصوت مجلس النواب لصالح عزل كلينتون. لكن الديمقراطيين نجحوا فى تبرئته فى مجلس الشيوخ.

وتعد عملية العزل سياسية أكثر من كونها قانونية، بحسب ما تقول صحيفة "الجارديان" البريطانية، ويسيطر حزب ترامب الجمهورى على مجلسى الشيوخ والنواب، لكن الولايات المتحدة ستشهد فى نوفمبر المقبل انتخابات التجديد النصفى التى ربما تؤدى إلى تغيير خريطة الكونجرس، ومن ثم تحديد مصير ترامب.