وكالات
أجرت وكالة الأنباء الأمريكية، "سي ان ان"، لقاء مع العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عالية المهدي، بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، في ظل التحديات الكثيرة التي تواجهه، وننشر لكم في التقرير التالي أهم ما رصدته الوكالة بهذا الصدد.

قالت عالية المهدي، إن مصر لجأت الى قرض صندوق النقد الدولي، لإجبارها على ضبط موازنتها العامة، بالإضافة الى انخفاض مواردها من النقد الأجنبي بسبب تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي وضعف الصادرات، وأن المواطن المصري لن يشعر بتحسن أوضاعه على المدى القريب أو المتوسط.

وأشارت إلى أن هذه المناقشة مجرد خطأ إجرائي، وكان من المفترض أن يناقش مجلس النواب قرض الصندوق قبل أن تقرر الحكومة الموافقة عليه، ثم يتم تفعيل القرض، ولا أعرف الظروف التي منعت عرض الاتفاقية على المجلس في حينه، وأوضحت أن القضية ليست في قرض صندوق النقد الدولي، لكن القضية كانت في ضبط الموازنة العامة للدولة التي تعاني بشدة، قرض الصندوق كان وسيلة لإجبار الدولة المصرية على ضبط المالية العامة لموازنتها، وبالمناسبة مصر كانت قادرة على ضبط موازنتها بدون قرض الصندوق، إلا أن موارد العملة الأجنبية في مصر محدودة جدا، فرأت الحكومة أن تضرب عصفورين بحجر واحد، الأول الحصول على تمويل بالدولار من فلوس القرض، في نفس الوقت نلتزم في الموازنة العامة، بتقليل البنود المتسببة في تضخيم العجز في الموازنة.

وعن شروط للصندوق مازالت الحكومة المصرية لم تنفذها، قالت "أعتقد أن الحكومة أعلنت أن هناك إجراءات اقتصادية سيتم تطبيقها في المرحلة المقبلة، وسيتم رفع أسعار الوقود والكهرباء، خلال الشهور القليلة المقبلة، وأتصور أن هذه الإجراءات ستُطبق ما بين شهري مايو ويوليو المقبلين، وهذا ضمن الاتفاق مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، وبالتالي سيتم تخفيض الدعم على الكهرباء والمحروقات".

وأضافت هذه الإجراءات لن تصب في صالح المواطن على الأجل القصير أو المتوسط، لكن ممكن أن تصب في صالحه على المدى الطويل عندما يتم إلغاء بند الدعم من الموازنة العامة للدولة، لأن هذا الأمر سيتيح الفرصة للصرف على بنود أخرى أكثر أهمية مثل التعليم والصحة والبنية الأساسية، وقضية الدعم قضية مطروحة منذ سنوات طويلة ولم يتم التعامل معها بشكل جاد.

وأشارت إلى أن رفع أسعار الوقود سينعش الموازنة العامة للدولة لأنها لن تتحمل أعباء الدعم على الوقود والكهرباء، لكن سيدخل الاقتصاد في مرحلة من الكساد، لأنه كلما ارتفعت أسعار الوقود سترتفع الأسعار على المواطن، وبالتالي ستقل القوة الشرائية، وستعاني مصر ممن يسمى الركود التضخمي.

وصرحت جهاز التعبئة العامة والإحصاء أعلن أن تقدير التضخم في مصر وصل الى ما يزيد عن 33% في شهر فبراير / شباط الماضي، وأتوقع أن ترتفع نسبة التضخم في الفترة المقبلة عندما تزيد أسعار الكهرباء والوقود.

ووضحت أنه من الطبيعي أن يحدث تذبذب في سعر الصرف ارتفاعا وهبوطا بعد قرار تعويم الجنية المصري ويحتاج لفترة حتى يستقر، الأمر الثاني أن موارد مصر من العملة الأجنبية محدودة جدا نظرا لانخفاض نسبة السياحة، والاستثمار الأجنبي مازال في حدود 4 – 5 مليار دولار في العام، والصادرات مازالت منخفضة، لكل هذه الأسباب فإن إيرادات الدولة مع النقد الأجنبي محدودة للغاية، لذلك لجأت الحكومة الى أكثر من قرض وليس قرض صندوق النقد فقط، لتدبير العملة الأجنبية لحين تحريك الاقتصاد المصري، وأتصور أن مبلغ من 15 – 20 مليار دولار سنويا، رقم جيد جدا، ووارد أن يحدث ذلك في السنوات المقبلة، الاستثمار الأجنبي في مصر كان حوالي 13 مليار دولار منذ 7 سنوات.

وقالت لا يوجد ما يسمى بالسعر العادل للجنية أمام الدولار، لكن هناك ما يمكن أن نطلق عليه السعر التوازني، وهذا يتغير من يوم لأخر بحسب حالة العرض والطلب في السوق، وأندهش جدا عندما أسمع من بعض السياسيين يتحدثون عن السعر العادل للدولار، ومازال هناك نوع من عدم الانضباط، ولا يوجد أمامي ما يدفعني للتفاؤل أو التشاؤم، لكن دعنا ننتظر الى شهر يونيو المقبل، كما حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية العام .