قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في إفريقيا والشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن هدف الشركة من اقتراض 13 مليار جنيه، ما يعادل 716.25 مليون دولار على ثماني سنوات هو الاستثمار في البنية التحتية وخدمات الإنترنت والمحمول.
تأتي تصريحات أحمد البحيري لرويترز بعدما أعلنت الشركة في وقت سابق من اليوم عن موافقة مجلس الإدارة على شروط القرض المشترك.
وأضاف في اتصال هاتفي "القرض المنتظر الحصول عليه تصل قيمته إلى 13 مليار جنيه على ثماني سنوات. الهدف من القرض الاستثمار في البنية التحتية وخدمات البرودباند الثابت وشبكة المحمول والكابلات".
البنوك الممولة للقرض المتوقع هي البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك قطر الوطني وكريدي أجريكول.
وكانت المصرية للاتصالات وقعت في سبتمبv الماضي عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه.
وتتوقع الشركة البدء في تقديم خدمات المحمول في مصر خلال سبتمبر.
وبحلول الساعة 0952 بتوقيت غرينتش، جرى تداول سهم الشركة في بورصة مصر عند 10.22 جنيه بارتفاع 1.79%.
قال مصدران مطلعان في وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات إن الشركة ستوقع اليوم الخميس اتفاقاً لتقديم خدمات الجيل الثاني والثالث لاتصالات المحمول من خلال اتصالات مصر.
كانت المصرية للاتصالات وقعت في سبتمبر عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات مقابل 7.08 مليار جنيه. لكنها لم تبدأ بعد في تقديم الخدمة، ولا أي من الشركات العاملة في مصر لعدم حصولهم على الترددات حتى الآن.
وقال أحد المصدرين "سيتم توقيع اتفاق اليوم مع اتصالات مصر على تقديم خدمة التجوال المحلي من خلالها مثلما وقعنا مع أورنج من قبل".
تملك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان وتعد أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في إفريقيا والشرق الأوسط.
بحلول الساعة 9:04 بتوقيت غرينتش جرى تداول سهم المصرية للاتصالات عند 10.25 جنيه بارتفاع 1.48 %.