في أعقاب رفع أسعار الوقود والكهرباء، أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) استطلاعاً لرأي المصريين حول تأثير ارتفاع أسعار الوقود على نمط إنفاق واستهلاك المصريين.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن 66% من المصريين غير موافقين على رفع أسعار الوقود والكهرباء، في مقابل 25% يوافقون، و8% لم يحددوا رأيهم. وترتفع نسبة غير الموافقين من 61% بين الذكور إلى 72% بين الإناث، كما يتضح من النتائج أن الشباب أكثر رفضاً لزيادة أسعار الوقود والكهرباء بنسبة 80% مقابل 52% بين من بلغوا من العمر 50 سنة فأكثر. وتنخفض نسبة الرافضين من 68% بين من هم في أدنى مستوى اقتصادي إلى 62% بين من هم في أعلى مستوى اقتصادي.
ويرى 63% من المصريين أن زيادة أسعار الوقود والكهرباء أثرت بشدة على أسعار السلع الأخرى، و22% يرون أنها أثرت إلى حد ما على أسعار السلع الأخرى، بينما 10% يرون أنها لم تؤثر، و5% أجابوا بأنهم لا يعرفون. وتبلغ نسبة من يرون أن زيادة أسعار الوقود والكهرباء أثرت بشدة على أسعار السلع الأخرى 61% في الوجه البحري، و63% في الوجه القبلي، وترتفع النسبة إلى 69% في المحافظات الحضرية، كما ترتفع هذه النسبة من 59% في الريف إلى 68% في الحضر.
وبسؤال المصريين عن التغير في مصروفات الأسرة خلال الشهر التالي لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء مقارنةً بالشهر السابق، أجاب معظم المستجوبين بأنه حدثت زيادة في مصروفات الأسرة حيث بلغت نسبتهم 84%، مقابل 12% أجابوا بأنه لم يحدث تغير في مصروفاتهم، و2% أجابوا بأن مصروفاتهم قلت، و2% أجابوا بأنهم لا يعرفون. وقد اضطرت 34% من أسر المستجوبين الذين زادت مصروفاتهم إلى تقليل استهلاكهم من السلع المختلفة وعلى رأسها المواد الغذائية، خاصةً اللحوم، و12% اضطروا إلى اللجوء إلى عمل إضافي، و6% استلفوا مبالغ من الأقارب أو الأصدقاء، و4% لجأوا إلى مدخراتهم لتغطية مصروفاتهم، و2% لجأوا لبيع ممتلكات، و32% أجابوا بأنهم لا يعرفون ما فعلته أسرهم لتغطية احتياجاتهم.
وعلى صعيد أخر، قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز من 31.305 مليار في يونيو حزيران.
وتعني أحدث أرقام أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في يوليو/تموز فقط.
وتلقت مصر في يوليو تموز دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.