قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، اليوم الإثنين، إن قطر أكدت أنها لم تتخذ أي قرار ضد أبناء الجالية المصرية المقيمين على أراضيها، عقب قرار القاهرة قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

وأضافت الوزيرة، في مداخلة تلفزيونية مع قناة “سي بي سي اكسترا”، أنها “تواصلت مع المهندس محمد العراقي رئيس الجالية المصرية في قطر، للاطمئنان على أوضاع المصريين هناك، عقب الإعلان عن قطع العلاقات رسميا معها”.

وأوضحت أن “رئيس الجالية المصرية في قطر أكد أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن المصريين المقيمين هناك، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أي منهم حتى الآن”.

وتابعت “العراقي قال إن الوضع بالنسبة للمصريين لم يتغير حتى الآن، وأن الخارجية القطرية أكدت عدم اتخاذها أي قرارات ضد الجالية المصرية”.

ولفتت إلى أن “عدد أبناء الجالية المصرية في قطر يتراوح بين 60 و70 ألف مواطن”.

توقعات..

وفي سياق متصل، استبعد خبراء اقتصاديون أن تستخدم قطر العمالة المصرية كورقة ضغط على مصر بعد اتخاذها (بجانب السعودية والإمارات والبحرين) قرارا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الدين فهمي، إن هناك خسائر اقتصادية بكل تأكيد سوف تقع على الجانب المصري جراء قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ولكن حينما تأخذ القيادة السياسية هذا القرار، يدل على أن الخسائر التي تسببها دولة على الاقتصاد المصري، أكبر من الفوائد الاقتصادية التي تأتي من التعاون معها.

وتوقع فهمي في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن تقوم الحكومة القطرية باتخاذ قرار إنهاء عقود العمالة المصرية على خمسة سنوات متتالية وليس في يوم واحد، واستبدالهم بعمالة أجنبية، ومن ثم سيتم إيقاف التحويلات البنكية التي كانت تدخل البنوك المصرية من العاملين بقطر.

وقال النائب جمال عبدالناصر، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، شبه منقطعة منذ 3 سنوات، ولم تتخذ الحكومة القطرية قرارا بإنهاء عقود العمالة المصرية العاملة بها، مؤكدا أن الدوحة لا تستطيع إنهاء عقود تلك العمالة فى ليلة وضحاها.

وأضاف الناصر لـ”إرم نيوز”، أنه فى حال استخدام قطر العمالة المصرية كورقة ضغط، فإن السوق المصري سيتمكن من استيعابهم وخاصة أن تلك العمالة من أمهر العمالة في مصر، مؤكدا أن حجم الخسائر التي تقع في مصر جراء العمليات الإرهابية التي تدعمها قطر، أكبر من حجم الفائدة الاقتصادية.

وأبدى النائب عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، تخوفه من سوء المعاملة من جانب النظام فى قطر على المصريين العاملين هناك، والتضييق عليهم وضياع حقوقهم المادية، مؤكدا أن لجنة القوى العاملة سوف تبحث خلال هذا الأسبوع شوؤن العمالة المصرية في قطر، وما الذي يجب أن يتم في هذا الشأن.

يذكر أن معدلات البطالة بمصر وفقا لأحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصلت مؤخرا إلى 12.7%.