زاد عدد الأشخاص العاملين في بريطانيا على نحو غير متوقع في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر بينما زادت الأجور المنتظمة بأسرع وتيرة خلال عام تقريبا، وفقا لبيانات رسمية.

وتباطأ الاقتصاد البريطاني في عام 2017 إذ أدى ارتفاع التضخم نتيجة التصويت في استفتاء على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي إلى تراجع الجنيه الاسترليني مما أضر بالقدرة الشرائية للمستهلكين، على الرغم من عدم تحقق التوقعات بحدوث ضرر أكبر للنمو إضافة إلى الزيادة القوية في خلق فرص عمل.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد العاملين زاد بنحو 102 ألف شخص في الشهور الثلاثة حتى نوفمبر، وهي أكبر زيادة منذ الفترة المنتهية في يوليو وترفع إجمالي عدد الإجمالي إلى مستوى قياسي عند 32.2 مليون شخص.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين أشار إلى انخفاض عدد العاملين بنحو 13 ألف شخص.

وقال مكتب الإحصاءات إن دخل العاملين باستثناء العلاوات زاد 2.4% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبروهي أكبر زيادة منذ ديسمبر عام 2016، وبالمقارنة مع زيادة نسبتها 2.3% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر.

وظل نمو الأجور بما في ذلك العلاوات دون تغيير عند 2.5% كما كان متوقعا.

ورفع بنك إنكلترا سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 في نوفمبر، حيث اعتقد معظم صناع القرار في البنك إن التراجع الحاد في البطالة سيبدأ في دفع الأجور قريبا.

وتظهر البيانات أيضا أن معدل البطالة ظل عند أدنى مستوياته في أربعة عقود عند 4.3% كما كان متوقعا في استطلاع