تداولت وكالات الأنباء العالمية، تفاصيل التحقيقات التي أجرتها السلطات الألمانية ضد أحد الأفراد المتهم بانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي، وينقل "زهرة التحرير"، أهم ما تداولته الوكالات العالمية بهذا الصدد.

ذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية أن متهما رئيسيا في قضية مرفوعة ضد ثلاثة أفراد متهمين بالانتماء لتنظيم داعش كان مخبرا لسلطات الأمن التركية على ما يبدو.

وكتبت المجلة، في عددها المقرر صدوره غدا السبت تقول: إن المتهم صالح إيه. قال للمحققين إنه تعاون خلال فترة عمله لصالح تنظيم داعش في تركيا مع الاستخبارات هناك، موضحا أن هذا التعاون أثمر عن اعتقال نحو 50 مقاتلا لدى داعش في تركيا، مضيفا أن تعاونه أسهم في الحيلولة دون وقوع هجمات.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة صالح إيه، ومتهمين آخرين أمام محكمة مدينة دوسلدورف في الخامس من تموز/يوليو المقبل.

ويواجه المتهمون الثلاثة اتهامات بالتخطيط لشن هجوم على الحي التاريخي في دوسلدورف.

وبحسب بيانات الادعاء العام، سافر صالح إيه. إلى فرنسا العام الماضي ليدبر لنفسه أموالا، وسلم نفسه بعد ذلك للسلطات الفرنسية. وفي الثاني من حزيران/يونيو العام 2016 تم القبض على المتواطئين معه في نزل للاجئين بألمانيا.

ووفقا لصحيفة الدعوى، كان يخطط المتهمون الثلاثة لتنفيذ هجوم مروع في دوسلدورف، وذلك من خلال تنفيذ عمليتين انتحاريتين في الحي التاريخي بالمدينة، وقيام إرهابيين آخرين بإطلاق النار على المواطنين الفارين من الهجمات عند أقرب محطة قطارات أنفاق.

انتقدت ألمانيا، الجمعة، العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على موسكو والتي تستهدف مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين روسيا وأوروبا “نورد ستريم 2”.

وتتضمن العقوبات الجديدة التي أقرها مجلس الشيوخ الخميس فقرة تهدد بمعاقبة الشركات الأوروبية التي ستواصل برامج تصدير الطاقة المرتبطة بروسيا.

وبين هذه البرامج، مشروع خط أنابيب “نورد ستريم 2” الذي سيضخ الغاز الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا بشكل مباشر.

وقال ستيفن سيبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل: إنه “من الغريب أن يصبح الاقتصاد الأوروبي هدفًا للعقوبات الأميركية” في إطار فرض واشنطن لعقوبات على موسكو، مضيفًا أنه “يجب ألا يحدث ذلك”.

وأشار إلى أن ميركل تشاطر القلق الذي عبر عنه وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل والمستشار النمساوي كريستيان كيرن، حيث اعتبرا في بيان مشترك الخميس أن الإجراء يضيف “سمة جديدة وسلبية للغاية على العلاقات الأوروبية الأميركية”.

في الوقت نفسه طالبت فرنسا الجمعة الولايات المتحدة “باحترام التنسيق اللازم” مع شركائها الاوروبيين بعد تبني مجلس الشيوخ مشروع القانون.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية “منذ سنوات نؤكد لدى الولايات المتحدة على الصعوبات التي تسببها القوانين التي يتجاوز تطبيقها الحدود” الاميركية.

وأضاف “في القضايا الأمنية والسياسة الصناعية الاوروبية، نأمل ان تحترم الولايات المتحدة التنسيق اللازم خصوصا في اطار مجموعة السبع”.

وفي بيان قاسٍ، أفادت النمسا وألمانيا أنه لا “يمكن القبول بتهديد بعقوبات خارج الحدود ضد الشركات الأوروبية التي تساهم في توسيع موارد الطاقة الأوروبية” وأضافتا أن ذلك سيعد “انتهاكًا للقانون الدولي”.

واتهمت الدولتان واشنطن باستخدام العقوبات ذريعة لتقليص إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا لصالح صادرات الطاقة الأمريكية.

وأشار غابرييل وكيرن إلى أن “الهدف هو ضمان وظائف في قطاعي الغاز والنفط في الولايات المتحدة”.

وحذرا من أنه “لا ينبغي الخلط بين العقوبات السياسية والمصالح الاقتصادية” وأكدا أن “إمدادات الطاقة الأوروبية هي شأن أوروبي وليس أمريكيًا”.

وأفاد البيان المشترك “نحن نقرر من يمدنا بالطاقة وكيف يتم ذلك، بناء على قوانين الانفتاح والتنافسية الاقتصادية”.