زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصحبة وفد من الحكومة المصرية، المملكة العربية السعودية، على إثر دعوة تلقاها من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في القمة العربية بالأردن، الشهر الماضي.

عقد سامح شكري وزير الخارجية أمس مشاورات سياسية مع نظيره السعودي عادل الجبير بمقر وزارة الخارجية السعودية، على هامش زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية.

وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن المحادثات السياسية التي أجراها وزيرا الخارجية استغرقت نحو ساعتين، حيث تطرقت إلى كافة الموضوعات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات خلال الفترة القادمة، فضلا عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، ان الوزيرين أكدا على عمق وإستراتيجية العلاقات المصرية السعودية، وحرص الجانبين على تكثيف آليات التشاور والتنسيق بينهما خلال الفترة القادمة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي. وأكد على أن المشاورات عكست تطابق في الرؤى بين الجانبين حول أولويات معالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز جهود التسوية السلمية في هذا الصدد.

وشدد المتحدث الرسمي، على أن اللقاء عكس إرادة سياسية مشتركة لدفع مسار العلاقات الثنائية لترتقي إلى طموحات الشعبين المصري والسعودي، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال القمة التي جمعتهما يوم الأحد بالعاصمة السعودية الرياض على تطوير العلاقات بين البلدين وتنسيق الجهود فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وتحسنت العلاقات بين البلدين في الأسابيع القليلة الماضية بعد لقاء جمع الزعيمين على هامش القمة العربية التي استضافها الأردن الشهر الماضي وذلك بعد شهور من الفتور.

وفترت العلاقات لأسباب رجح مراقبون أنها ناجمة عن اختلاف مواقفهما بشأن أزمات إقليمية مثل سوريا واليمن والعقبات القانونية والقضائية التي تعوق تنفيذ اتفاقية بين البلدين لنقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيانها يوم الأحد "اتفق الجانبان على ضرورة تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة لدى الدولتين بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين".

وتطرقت المباحثات إلى مكافحة الإرهاب واتفق الجانبان على ضرورة "تنسيق الجهود وتكثيف التشاور بين كافة الأطراف المعنية على الساحة الدولية لصياغة استراتيجية متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة التي باتت تهدد العالم بأسره".

وعلى الصعيد الإقليمي قال البيان إن الزعيمين اتفقا "على أهمية تعزيز التعاون والتضامن العربي للوقوف صفاً واحدا أمام التحديات التي تواجه الأمة العربية وإنهاء الأزمات التي تمر بها عدد من دول المنطقة بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار بتلك الدول."

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن العاهل السعودي كان في مقدمة مستقبلي السيسي لدى وصوله والوفد المرافق له إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض واصطحبه بعدها إلى الديوان الملكي.

وأضافت أن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة وجرى خلالها "استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة".

وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي وجه الدعوة للملك سلمان لزيارة مصر مضيفة أن العاهل السعودي رحب بالدعوة "ووعد بإتمام الزيارة في أقرب فرصة".

وعقد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اجتماعا مع نظيره المصري سامح شكري في مقر وزارة الخارجية بالرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الجبير قوله "العلاقات السعودية المصرية علاقات عميقة وقوية وتاريخية وإستراتيجية لا تشوبها شائبة ولله الحمد وستظل كذلك دوما بل وتزداد متانة وقوة وصلبة في المستقبل بعون الله".

وأضافت أن الجبير أكد "تطابق الرؤى واتفاق المواقف" بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية خاصة في سوريا والعراق واليمن وليبيا.

ونقلت الوكالة عن شكري قوله إنه اتفق مع الجبير على عقد لقاءات دورية بينهما "للتنسيق والاتفاق على مواقف تصب في مصلحة البلدين الشقيقين وشعبيهما المتلاحمين".

وأعلنت مصر الشهر الماضي استئناف تلقيها لشحنات منتجات بترولية كانت السعودية اتفقت في 2016 على إمدادها بها لمدة خمس سنوات ولكن أوقفت شحنها في أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وجاء توقف الشحنات بعد تصويت مصر لصالح مشروع قرار تدعمه روسيا في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في أكتوبر تشرين الأول وعارضته السعودية بشدة.

وخلال الشهور الماضية كان المسؤولون المصريون والسعوديون ينفون وجود توتر أو خلاف بين البلدين.

وفي يناير كانون الثاني الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة. لكن قضت محكمة الأمور المستعجلة في وقت سابق هذا الشهر بصحة الاتفاقية. ولم تحسم المحكمة الدستورية العليا هذا الخلاف بعد.

والاتفاقية معروضة أيضا على البرلمان المصري الذي لم يبد رأيه فيها بعد.

وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل نيسان العام الماضي على هامش زيارة الملك سلمان للقاهرة احتجاجات في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.

وقدمت السعودية مليارات الدولارات لمصر منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك.