لا يزال الإطار القانوني والنتائج المترتبة على إعلان القائمة التي وضعتها الدول الأربع “السعودية والإمارات والبحرين ومصر” بشأن الكيانات الإرهابية يشوبهما الغموض.

فبينما تعتبر تلك الدول هذه المجموعات والكيانات منظمات إرهابية، فإن التساؤل مثار الجدل يدور حول إمكانية تقييد هؤلاء الأشخاص سواء بدول التصنيف أو بقية دول العالم.

وإذ يذهب البعض إلى أن تقييد حركة التنقل لا بد أن تستند إلى إطار دولي كقرارات مجلس الأمن وغيرها، وأن إجماعًا من قبل الدول الأربع لا يعتبر ملزمًا لبقية الدول، فإن البعض يعتبر قرارات مواجهة الإرهاب ملزمة على المستوى الدولي، في حين يبقى السؤال أيضًا حول ما هي النتائج المترتبة على الإعلان السابق.

وقال الفقيه القانوني والدستوري المستشار محمد حامد الجمل: إن البيان المشترك الذي أعلنته أربع دول بالأمس والذي تضمن وصف أفراد وجماعات بأنهم “إرهابيون” ينطبق عليهم أحكام القوانين واللوائح التي تقضي على الإرهاب، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، والتي من بينها تسليمهم ومحاكمتهم.

وأضاف الجمل، وهو الرئيس الأسبق لمجلس الدولة بمصر، في تصريحات خاصة بـ”إرم نيوز”، أن حركة الأسماء الموجودة بالقائمة تظل مقيدة ومتحفظ عليهم أثناء عمليات التحقيق من قبل النيابة العامة، وهو ما يعني أن قطر مطالبة بتسليمهم؛ لأنه بمجرد ترحيلهم أو مغادرة الدوحة لأي جهة أخرى سيتم القبض عليهم وتسليمهم إلى بلدانهم.

وحول التزام الجهات الأمنية الدولية كالإنتربول بالتعاون مع الدول الأربع لتسليم المطلوبين، قال الجمل: “هذا من البديهيات أن يسلم الإنتربول الأسماء المشمولة بالقائمة، فالإرهاب محظور على المستويين المحلي والدولي وبالتالي سيكون من المحظور عليهم التنقل”.

كما أشار إلى أن القانون الدولي يفرض احترام الشرعية الدولية والالتزام بمكافحة الجرائم والأعمال التي تضر بالأمن القومي أو الدولي، لافتًا إلى أن القائمة المعلنة تخضع للمحاكمات أمام القضاء المحلي الخاص بكل دولة وفق درجات التقاضي وقانون مكافحة الإرهاب.

واتفق معه في الرأي صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، الذي أشار إلى أن إعلان قائمة الإرهاب سيترتب عليه عدة مسائل قانونية أبرزها، وضعهم على القائمة الحمراء للإنتربول لإلقاء القبض عليهم في أي دولة حال خروجهم من قطر، بالإضافة إلى خضوعهم لمحاكمات عاجلة تتعلق بمكافحة الإرهاب.

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة بـ”إرم نيوز”، أن الإنتربول الدولي أو أجهزة الأمن ستقوم بترحيل الأشخاص المضبوطين إلى دولهم لخضوعهم لمحاكمات تتعلق بدعم الإرهاب، بخلاف الشخصيات القطرية التي لم يتضح بعدُ الجهة التي ستتسلمهم، “ذلك أنه من البديهي عدم تسليمهم لقطر مرة أخرى”، حسب قوله.

وأصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تدعمها الدوحة وتشكل خطرًا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنها شخصيات مطلوبة دوليًا أو من دول عدة وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب.