بعد تردد أنباء تُفيد ببدء إثيوبيا تخزين المياة بسد النهضة, وتأكيد الخبراء في مجال الزراعة أن أكثر من مليون فداني قد تتأثر بسبب ذلك, أصبح هذا الملف حياة أو موت لحسمه تماماً, حيث بدأت السلطات في أديس أبابا بتخزين 14 مليار متر مكعب من المياه بالبحيرة الموجودة خلف سد النهضة، لتشغيل "توربينات" توليد الكهرباء، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة 3 أشهر، بالتزامن مع بداية موسم الفيضانات المقبل في مطلع شهر سبتمبر، بفعل احتياج توليد الكهرباء إلى كميات كبيرة لتشغيل التوربينات.

وأضاف الخبراء، أنه على الرغم من اجتماع رؤساء دول حوض النيل الشهر الماضي في العاصمة الأوغندية "كمبالا" والتي شهدت عودة مصر إلى المنظمة بعد قطيعة دامت 7 أعوام، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لردع إثيوبيا عن تصرفاتها تجاه مصر.

وأشار الخبراء، إلى أن مصر باتت مهددة بالعطش وندرة المياه بعد بدء التشغيل التجريبي لسد النهضة وحجز المياه لأول مرة، مطالبين بضرورة التفاهم مع الجانب الإثيوبي لحماية الأمن القومي المصري.
وقال الدكتور محمد درويش، الخبير المائي، إن حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن مناخها يعد أحد الأضرار التى تتسبب في تبخر المياه بنسبة تصل إلى 10%، وعدم وجود مصادر مياه عزبة غير نهر النيل، على عكس دول حوض النيل التي تجري في أراضيها فروع عديدة للنيل، ولن تتأثر بحجز المياه في السد، بالإضافة إلى سقوط مياه الأمطار ومناخها الرطب.

وحذر من بوار أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية المصرية التي يعمل بها ما بين 50 مليون مواطن، بعد حجز المياه في إثيوبيا، لافتًا إلى أن مصر جمدت عضويتها في مبادرة حوض النيل هي والخرطوم منذ 7 سنوات، اعتراضًا على توقيع ست دول من حوض النيل منفردة على الاتفاقية الإطارية لإعادة تقاسم حصص مياه النهر، في مدينة "عنتيبي" الأوغندية، والتي تنص على أن "تعتمد مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية للنهر النيل".

وطالب الحكومة بالالتزام بخطط الخطة المائية لمصر 2050، وعمل ضوابط محكمة والبدء في تنفيذها ومنع إهدار مياه النيل أو مياه الآبار التى يستخدمها المستثمرون بمشاريعهم في منتجعات القرى السياحية والفنادق، حيث إن ذلك يعجل بفقدان المياه ويقلل من الحصة المقدرة لمصر بعد التخزين، واستخدام مياه الأمطار وتحلية مياه البحر، واستقطاب دول أعالى النيل فى جنوب السودان، لمحاولة الخروج من الأزمة.

من جانب آخر، أكد النائب هشام مجدي، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع الملف جيدًا، وأنها بصدد أخذ خطوات متقدمة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية والشرعية في الاحتفاظ بحصتها المائية، بعد أن أصبحت قضية "حياة أو موت"، وأشار إلى أن هناك سيناريوهات مطروحة لمناقشة الجانب الإثيوبي بخصوص الدراسات الفنية للسد، مطالبًا الحكومة بالكشف عن المباحثات التي حدثت مع الجانبين السوداني والإثيوبي، وإظهار الشفافية والوضوح حتي يتم تطمين المصريين أو تجهيز خطط بديلة للخروج من الأزمة.

وكان سامح شكري وزير الخارجية المصري، أعلن خلال اجتماع دول الحوض الشهر الماضي، أن أمام مصر تحديات ضخمة، وأن إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسة الفنية في موعدها سوف سيضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام.

وطالب بضرورة التدخل السياسي لحل الأزمة ووضع الأمور في نصابها الصحيح، واستكمال المسار القانوني والفني الخاص بدراسات "السد"، وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة العقبات التى قد تعيق إتمام المسار، وتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أى تأخير، مجددا طلبه بعقد اجتماع فورى للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية، واتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالي الذي قدمه المكتب الاستشاري، والذى لم تتفق اللجنة عليه حتى الآن، وذلك لضمان السير قُدُما فى إعداد الدراسات وفقا للإطار الزمنى المتفق عليه.
ووفقـًا لوثيقة مبادئ سد النهضة، الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث في العاصمة السودانية "الخرطوم" مارس 2015، فإن الجدول الزمنى المتفق عليه لإتمام الدراسات، سيتم في مدة زمنية تستغرق 11 شهرًا، و4 أشهر أخرى، للتوافق بين أعضاء اللجنة لدراسة كيفية تطبيق النتائج، على أن يتم عرض تقارير دورية على وزراء المياه الثلاثة، لمتابعة ما تم الانتهاء من تنفيذه خلال مدة التعاقد، والتي من المقرر أن تنتهى في سبتمبر 2017، يتم بعدها عرض التوصيات الفنية للتعامل مع الآثار السلبية للمشروع، بالتوافق بين الدول الثلاث.