أكد المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، أن بلاده تعتزم وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بنهاية السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في يونيو، مع تعزيزها الإنتاج في حقول الغاز في حقل ظُهر الذي يضم ما يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

ولفت في مقابلة مع "العربية" إلى أنه بدأ التشغيل التجريبي لحقل ظهر في بداية العام 2017، مشيراً إلى أن الخطة المرسومة تقضي بالوصول إلى معدل الإنتاج إلى مليار قدم مكعبة يومياً في منتصف العام 2018، و1.7 مليار قدم مكعبة في نهاية العام 2018، و2.7 مليار قدم مكعبة يومياً مع نهاية المرحلة الثانية من تطوير حقل ظهر.

وفي هذا السياق، بيّن أنه لا يتم الاعتماد على حقل ظهر فقط في الاكتفاء الذاتي لمصر من ناحية إنتاج الغاز الطبيعي، بل أيضاً بدأ التشغيل التجربي لحقل آتون في البحر المتوسط بمعدل إنتاج 300 مليون قدم مكعبة، وحقل نورس في دلتا حيث يجري حفر آبار مائلة، وقد وصل معدل الإنتاج لأكثر من مليار قدم مكعبة يومياً.

كما من المستهدف الوصول إلى معدل إنتاج في حقل نورس إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً.

من جهة أخرى، أشار عبد العزيز إلى أنه تم تقسيم الحصص في منطقة الامتياز "شروق" على الشكل الآتي: 60% لشركة "إيني " الإيطالية، 10% لشركة بي بي، و40% لشركة روسنفت الروسية.

وأكد أن كل ما سينتجه حقل ظهر سيتم ضخه في الشبكة الوطنية للغازات الطبيعية، لتغطية حاجات السوق المحلية، وفي حال تحقيق فائض ستكون الأولوية لعقود التصدير المبرمة، أمّا المتبقي فسيتم استخدامه في صناعة البتروكمياويات لتحقيق القيمة المضافة.

وكان وزير البترول المصري طارق الملا، قد ذكر أن مصر ستوفر 250 مليون دولار شهريا نتيجة وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال.

يُذكر أن حقل ظُهر يُعد أكبر كشف للغاز على الإطلاق في البحر المتوسط.