حقق مشروع بشاير الخير السكني، طفرة نوعية، في القضاء على العشوائيات بمحافظة الإسكندرية، واستكمالاً لجهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية، تناقش الإسكندرية اليوم إمكانية بناء المزيد من الوحدات السكنية للصالح العام.

اجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية اليوم بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برئاسة المهندس حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة توفير أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية الاقتصادية متكاملة المرافق من أجل حل مشكلة الإسكان فى المحافظة وكذا ازالة كافة التعديات الواقعة على أراضي الهيئة لاستغلالها في انشاء مشروعات تنموية تعود بالنفع على أهالي المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام مساعد المحافظة.

وأكد سلطان أن المحافظة تستهدف تطوير المناطق العشوائية والغير مخططة والغير آمنة بها، لإقامة عقارات سكنية بديلة تليق بمواطنيها، لافتاً إلى أن تطوير المناطق غير الآمنة وداهمة الخطورة يأتى ضمن أولويات تطوير العشوائيات،مشيرا إلى أن المحافظة تعكف على إنهاء كافة مشروعات تطوير المناطق العشوائية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، موجها الشكر للمنطقة الشمالية العسكرية على دورها المتميز في الإنجاز والإدارة والإشراف على جميع مراحل مشروع بشاير الخير بمراحله الثلاثة والتنسيق بين جميع الجهات والمتابعة المستمرة والجهود المبذولة.

هذا وقد أشار المحافظ أن هناك العديد من المشروعات الخدمية و التنموية تعاونت فيها المحافظة مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والتي من بينها مشروع تعاونيات العامرية بمنطقتي ٤ا، و ٤ب بإجمالي ٦٩١ عمارة ،والمقامة لتتمكن المحافظة من ايواء الحالات الاولى بالرعاية والحالات الملحة والطارئة من ابناء المحافظة، و كذا مشروع الهيئة بسموحة والمستهدف منه إقامة ١٥٢ عقار بعدد وحدات ٥٠٣٠ وحدة و ٢٤ محل .

وخلال الاجتماع ، تم استعراض الأعمال التي تمت بالعقارات التي تم الانتهاء من رفع كفاءتها والموقف الإداري للعمائر واهم المشكلات التي تواجه العقارات والتي من بينها عدم تفعيل القانون الخاص باتحاد الشاغلين للعقارات التي تم تسكينها مما أدى إلى عدم وجود صيانة للعقارات والمرافق الداخلية ، و التعديات المستمرة على الاراضي المتبقية .

وعلى الصعيد ذاته، شدد المحافظ على ضرورة حصر كافة التعديات والمخالفات المتواجدة حاليا على العمائر التي تم الانتهاء منها وتحديد اسلوب التعامل معها سواء عن طريق إزالتها أو إيقاف نشاطها اذا كانت تجارية، مؤكدا بأن مثل هذه المدن الشبابية تتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب لبدء حياتهم بشكل قانونى سليم ،دون اللجوء إلى التعامل مع المباني المخالفة التي باتت تهدد أمنهم و سلامتهم ، مشيرا إلى أن اسكان الشباب الاقتصادي يتلائم مع الظروف الاقتصادية لاي شاب .