طالب أعضاء لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب بوقف زيادة جميع الأسعار لمدة 6 شهور، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض.

وقال البرلماني محمد بدراوي إن قرار المركزي كان متوقعا بسبب عدم انخفاض معدلات التضخم، وذلك نتيجة عن الضغوط الإدارية التي حدثت بسبب ارتفاع سعر الكهرباء والبنزين والسولار خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف، الضغوط الإدارية هي السبب في عدم خفض التضخم وتثبيت سعر الفائدة، وأن البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفيض سعر الفائدة ولكن لا يستطيع خفضه بسبب معدل التضخم الناتج عن زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء.

وشدد على أهمية وقف زيادة الأسعار للسلع والكهرباء والغاز والبنزين والسولار لـ 6 شهور لخفض سعر الفائدة والتضخم.