أحال مجلس النواب المصري، النائب أحمد الطنطاوي، إلى لجنة القيم، في خطوة قد تمتد إلى إسقاط عضويته، على خلفية تحطيمه ميكرفونًا خاصًا بإحدى قاعات المجلس أثناء اشتباكه مع رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، سيد الحسيني، خلال إحدى جلسات مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية “تيران وصنافير“.

وفي تصريحات صحفية قبل أيام، قال رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال إن: “تكسير النائب أحمد الطنطاوي لأحد ميكرفونات القاعة يستحق إسقاط العضوية، لأن ما فعله هو إتلاف للمال العام بما يعد جناية”.

وكان مجلس النواب المصري قد أسقط خلال الشهور القليلة الأخيرة عضويتي اثنين من نوابه، هما: الإعلامي توفيق عكاشة، بعد لقائه السفير الإسرائيلي لدى القاهرة، ومن بعده رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، بدعوى تزويره توقيعات لعدد من زملائه على مشروعي قوانين و”تشويه صورة البرلمان لدى المنظمات الأجنبية”.

حالات إسقاط العضوية

وحظرت المادة 110 من الدستور المصري، الصادر في العام 2014، إسقاط عضوية أي من أعضاء البرلمان إلا إذا “فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها”، كما اشترطت عدم جواز إسقاط العضوية دون موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وحدّدت المادة 29 من اللائحة الداخلية للبرلمان عمل لجنة القيم في: “النظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري أو الإخلال بواجبات العضوية”.

وعدَّدت المادة 381 الجزاءات الممكن توقيعها على عضو البرلمان بدءًا من اللوم، فالحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، ويليها الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، ثمَّ الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وصولًا إلى إسقاط العضوية، المقصورة على أمرين، هما: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه، واستخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير في حرية إبداء الرأي.