كشفت التحقيققات التي قامت بها هيئة النيابة الإدارية بمصر، أسراراً خطيرة، بشأن كوالليس تسمية قرية النصر بمدينة سفاجا بـ"قرية الأشباح"، ورصدت وسائل الإعلام المختلفة، ما توصلت إليه النيابة الإدارية بهذا الصدد.

بناء على توجيهات المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية لسرعة كشف الحقيقة بشأن ما تناولته بعض الصحف بعنوان قرية النصر "قرية الاشباح" والتي تقع في منطقه جبلية تابعة لمدينة سفاجا، انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار اسلام مقلد مدير النيابة وعضوية كل من الاستاذ عمرو خلف رئيس النيابة والاستاذ مؤنس الزهري رئيس النيابة لمعاينه مرافق القرية سواء الوحدة المحلية والوحدة الصحية والمدرسة ومساكن البدو المقامة والتأكد من صحة ما نشر بشأن اقامه المرحلة الاولى لإسكان الشباب في مجرى للسيول مما عرضها للخطر والتلفيات لعدد ٤٥٠ وحدة وانحدار المستوى التعليمي والخدمي وعدم وصول الكهرباء للقرية وعدم وجود الاطباء بالوحدة الصحية.

حيث كشفت معاينة النيابة عدم تواجد اغلب العاملين بالمدرسة وتواجد ٧ تلاميذ فقط بها وفى ذات الوقت اكتشفت النيابة عدم تجهيز استراحة المدرسين المخصصة لهم بأي تجهيزات تسمح بإقامه لائقة لهؤلاء العاملين، ثم انتقلت النيابة للوحدة المحلية واكتشفت اغلاقها بالكامل وعدم تواجد أي مسئول بها حيث حضر البعض منهم بعد تواجد فريق النيابة ثم توجه فريق اعضاء النيابة لتفقد غرفة توليد الطاقة الكهربائية وتبين ان التيار الكهربي يتم توصيله للمنطقة بالكامل لمدة ١٢ ساعه فقط ويقطع باقي الوقت لأنه يتم عن طريق مولدات تعمل بالوقود الذى يكفى لهذه المدة فقط مما اثار تضرر واستياء كل أهالي القرية فضلاً عن اكتشاف عطل مولدين من المولدات الأربعة الموجودة.

ثم انتقل فريق النيابة إلى الوحدة الصحية وحصر تغيب بعض العاملين من بينهم طبيب الاسنان رغم تجهيز الوحدة بأحدث التجهيزات ،كما انتقل فريق النيابة لمعاينه مساكن الأهالي حسبا نشر في الصحف وتبين ان عدد تلك المساكن ٥٤ فقط ووجدت قديمة ومتهالكة واغلبها دون سقف وإنها انشأت عام ١٩٨٤ وتعرضت بالفعل للسيول وإنها خاويه على عروشها حيث قامت الدولة بإقامة ٤٠ وحدة للأهالي بعيدة من مجرى السيول فضلاً عن الالتقاء ببعض الأهالي والذين طالبوا بتخصيص أراضي لهم لإقامة مشروعات على الطريق المؤدي بين قنا وسفاجا والواقع امام القرية.

ووفقاً للمصادر الرسمية، «النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها، وتكون لها السلطات المقررة كجهة إدارية في توقيع الجزاءات التأديبية إزاء هذه المخالفات، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك، ومباشرة الدعاوى، والطعون التأديبية، أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله؛ وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً».