بعد إقرار البرلمان رسميا في بداية الشهر الماضي قانون الاستثمار الجديد, وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموافقة لقانون الاستثمار الجديد, فيما أشار خبراء الاقتصاد إلى أن القانون يعمل على تنشيط وجذب الاستثمارات والمستثمرين بشكل أكبر وأوسع.

ونشرت الجريدة الرسمية قانون الاستثمار الجديد في عددها الصادر ، إيذانا ببدء العمل به.

وفي 7 مايو 2017، أقر مجلس النواب، بشكل نهائي القانون ذاته الذي ينظم الاستثمارات المحلية والأجنبية أيا كان حجمها.

ويقدم القانون الجديد حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة، في إشارة إلى المناطق التي تعاني شح الاستثمار، لا سيما جنوبي البلاد.

كما يقدم مشروع القانون إعفاء بنسبة 30% للمشروعات بالمناطق التي لا تحتاج إلى التنمية.

وينص مشروع القانون، في إطار تحفيزه للمستثمرين، على أن تتحمل الدولة، القيمة التي يدفعها المستثمر، مقابل توصيل المرافق إلى المشروع أو جزء منها، من دون تحديدها.

ويقضي القانون الجديد بأن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار (حكومية)، بالبت في طلب تأسيس الشركات الجديدة، خلال يوم عمل كامل على الأكثر.

يأتي ذلك في وقت تطبق فيه الحكومة برنامجاً للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، شمل تحرير صرف الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في تصريحات سابقة، إن القانون الجديد يستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2016-2017 (يبدأ مطلع يوليو ، وينتهي مع نهاية يونيو من العام الذي يليه).

وتكشف بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 6.932 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل نحو 6.379 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.