رصدت وكالات الأنباء العالمية، التصريحات الأخيرة التي ادلى بها الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الانسان بشأن مصر، والتي وصفها بأنها تساعد في تنمية الارهاب في البلاد.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً يؤكد أستنكر المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، التصريحات المؤسفة التي ادلى بها الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الانسان بشأن مصر اليوم، الأول من مايو 2017 ، والتي اعتبر فيها ان الإجراءات الأمنية في مصر تغذي الإرهاب والتطرف،
وأشار المتحدث باسم الخارجية، الى ان اطلاق مثل تلك التصريحات غير المسئولة من جانب اشخاص يفترض فيهم ادراك طبيعة مهام ومسئوليات المناصب التي يتولونها، يعد امراً مخجلاً، بل ومشيناً في بعض الأحيان، لاسيما حينما يُفهم منها التبرير والبحث عن ألأعذار لإنتشار التطرّف والإرهاب في مصر، وكأن الإرهاب لم يعد ظاهرة عالمية تضرب كل المجتمعات علي السواء، ولا تميز بين المنتمين لثقافات او ديانات معينة.
وقال المتحدث باسم الخارجية، ان اصدار المفوض السامى لحقوق الانسان لتلك التصريحات في توقيت مجلس حقوق الإنسان ليس فيه فى حالة إنعقاد، ولا توجد إحاطة منتظرة من جانبه عن حالة حقوق الإنسان فى اي من دول العالم، وفي توقيت يثير علامات استفهام حول مغزي وهدف إصدارها.
وأضاف ابو زيد، بأنه في الوقت الذى ينبرى فيه المفوض السامى في اطلاق تلك التصريحات غير المسئولة، لا نرى له مواقف مشابهة حينما تتعرض قوات انفاذ القانون في مصر لعمليات قتل وقنص وترهيب على ايدى التنظيمات الارهابية، او تصريحات نارية ضد قنوات فضائية تبث سموم الكراهية وتحرض علي العنف وتمجد الأعمال الإرهابية، او انتقاد الدول والجماعات التي تدعم الإرهاب والعنف بالمال والسلاح والدعم السياسى بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه، داعيا المفوض السامي لحقوق الإنسان الي تجنب الخلط المتعمد للأوراق، والقراءة القاصرة وغير المتوازنة للأوضاع في مصر. فالإعلان عن حالة الطوارئ تم إقراره من جانب مجلس النواب المنتخب، ووفقا لقواعد ومحددات وقيود نص عليها الدستور، وفِي حالة استثنائية تمر بها البلاد من عمليات ارهابية تستهدف ضرب نسيج المجتمع، في الوقت الذي لم نر فيه المفوض السامي ينتقد دولا اخري في فرضها لحالات الطوارئ في ظروف مشابهة. كما أنه لا توجد حملة على منتسبي المجتمع المدنى فى مصر، حيث ان قرارات المنع من السفر تصدرها جهات قضائية أو سلطات التحقيق، ولا تصدرها السلطة التنفيذية، وهناك فصل كامل وواضح بين السلطات فى مصر.