أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تولي محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إدارة البورصة بشكل مؤقت لحين تعيين رئيس جديد البورصة خلفا للدكتور محمد عمران، الذي تنتهي ولايته في 6 أغسطس الجاري.
ودعت الوزيرة مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت الوزيرة أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها، وتجديد وتعيين رئيس البورصة لفترتين فقط.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع تعديلات قانون سوق المال، والتي تشمل إدخال أدوات جديدة للبورصة، من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك، إضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر.
وأكدت الوزيرة استمرار التنسيق مع أعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، والتي سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس النواب في دورته المقبلة.
وأوضح محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، أن مجلس الإدارة سيتبنى صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي إقليمي، ونسعى من خلال هذا البرنامج لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.
وأضاف أنه يركز هذا البرنامج على عدد من الأهداف والتي تتمثل في توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصري استنادا إلى معايير الحوكمة والاستفادة من عملية إعادة هيكلة القوانين واللوائح المستخدمة في إضافة أدوات جديدة كالمشتقات والعقود إلى جانب إنشاء بورصة جديدة للسلع.
وأكد أن الاستراتيجية الجاري إعدادها تهدف لتفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات وإصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل، ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، موضحا سعي البورصة للاستفادة من فوائضها المالية في عملية التحديث والتطوير القادمة، إضافة إلى العمل على رفع عدد المستثمرين النشطين بالبورصة إلى نحو 500 ألف مستثمر خلال عامين، ومضاعفة عدد الشركات المقيدة حاليا من خلال تنفيذ برنامج لتنشيط القيد وتوعية المستثمرين.