بعد توقف دام 12 عاماً، تترقب مصر أول انتخابات للمنظمات النقابية العمالية، حيث يعلن رؤساء اللجان العامة المشرفة على الانتخابات، اليوم (الاثنين)، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات، التي تجري مرحلتها الأولى يومي 23 و24 مايو الحالي، في 27 محافظة.

وكانت آخر انتخابات عمالية قد أجريت عام 2006، قبل أن تتوقف بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر، عقب ثورتي يناير 2011، و30 يونيو 2013. وتعد الانتخابات الحالية الأولى في ظل قانون المنظمات النقابية الجديد الصادر منتصف العام الماضي.

وقال وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، إن انتخابات عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية (2018/ 2022)، سوف تجرى على مرحلتين؛ الأولى يومي 23 و24 مايو، والثانية 31 من الشهر نفسه، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارة الشركات في المواعيد نفسها.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى سوف تجرى للعاملين في «النقل البري، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والري والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربي، والبترول، والضرائب والأعمال المالية».

في حين تشمل المرحلة الثانية العاملين بـ«الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة والإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوي، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم».

وكشف الوزير عن إجراء انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة 7 يونيو، كما أعلن مواعيد انتخابات الاتحادات النقابية العمالية في 13 يونيو.

ووصف الوزير إصدار قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية بمثابة لحظة فارقة في تاريخ العمل النقابي المصري، مشيراً إلى أنه منذ 2008 كانت هناك ملاحظات لمنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية حريصة على إيجاد مناخ جيد للتنظيم النقابي يعبر عن عمال مصر بكل شفافية، مشيراً إلى أن مصر لديها توجه بمراجعة كل القوانين التي لا تتفق مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر لإصلاح المناخ العمالي ووضع الأمور في نصابها، مؤكداً أن العمل في هذا الاتجاه يدار بكل شفافية ومصداقية ووضوح.

وأعرب سعفان عن أمله في أن تفرز الانتخابات العمالية تنظيماً نقابياً قوياً يعبر عن العمال المصريين، ويعود بالإيجاب على الإنتاج، مشيراً إلى أن قانون المنظمات النقابية كان يعد منذ 2008 إلى أن صدر في 2017، طبقاً للمعايير الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، ما أسهم في رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات بلجنة المعايير المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 107 المقبل بجنيف.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أوصى العمال بالتدقيق في اختيار من يمثلهم في تلك الانتخابات، كونهم سيصبحون صوتاً لزملائهم أمام الدولة، وذلك في خطابه بعيد العمال السابق.

وأظهرت كشوف أعداد اللجان والرئاسة والعضوية لهذه المرحلة، أن عدد المتقدمين للترشح على مستوى الجمهورية بلغ 20 ألفاً و87 متقدماً، منهم 17 ألفاً و974 للعضوية اللجان النقابية، و2113 متقدماً لرئاسة اللجان التي يصل إجماليها إلى 1191 لجنة نقابية، من إجمالي 2114 لجنة وفقت أوضاعها.