أصدرت وزارة المالية المصرية تعديلاً على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، هو الأول منذ صدورها في مارس الماضي.

وتم تعديل مهلة تسليم الإقرارات الضريبية الخاصة بالشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصة تفوق 50%، لتصبح شهرا واحدا بدلا من شهرين، والهدف هو تسريع آلية تحويل الضرائب المحصلة من العملاء إلى الخزانة العامة للدولة.

وتم تحديد المحال التجارية الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، ضمن ست فئات مختلفة بحسب موقع ونشاط المحل.

وفي مقابلة مع "العربية"، أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري لشؤون الضرائب، أن التعديل بسيط وهو الأول منذ صدور القانون واللائحة التنفيذية، وهو متعلق بتسريع سداد الضريبة للشركات المملوكة للحكومة وليس القطاع الخاص.

وأشار إلى أن "إنجاز اللائحة تطلب وقتا كبيراً، وقد تمت بشكل جيد جداً بناء على مناقشات وشفافية كاملة". وأضاف: "من الطبيعي مع بدء التطبيق أن تظهر أمور تحتاج إلى تعديل أو إضافة، وما نقوم به حاليا مجرد قرارات تفسيرية لمزيد من الشفافية، وبعد المناقشة مع الأطراف ذات العلاقة".

وأوضح أن العمليات المصرفية الخاضعة لإشراف البنك المركزي هي المعفاة من الضريبة، أما قرار تعريف العمليات غير المصرفية فلم يصدر حتى الآن، حيث تمت مناقشة الأمر مع المصارف، وقريباً سيتم عقد جلسة للاتفاق حول المسألة.

وقال نائب وزير المالية المصري لشؤون الضرائب، إن الحصيلة المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة للسنة الحالية تقدر بـ253 مليار جنيه، وفق أرقام الميزانية، أي بمعدل نمو يبلغ 32% عن حصيلة العام الماضي التي بلغت 183 مليار جنيه، وتشمل الزيادة التي قدرها 70 مليار جنيه جميع التعديلات وكل ما يتعلق بتحسين أداء الإدارة الضريبية.