دمياط :- إيمان البولاقي

 من أبسط حقوق الشباب علي الدولة توفير السكن المدعوم لتحقيق الاستقرار المعيشي لهؤلاء الشباب وتكون نواة لتكوين أسرة في المستقبل  ويستقر معها كل شىء ولكن ماحدث في دمياط عكس ذلك تماما فقد قامت الدولة ببناء المساكن للشباب وفي النهاية قامت ببيعها لصندوق التمويل العقاري ليتلاعب بالشباب وبمستقبلهم رغم أن معظم المحافظات يتمتع أبناؤها بالإسكان الاقتصادي , الآن الأمور تبدلت في دمياط وتغيرت تماما وكأن المسئولين قصدوا ذبح الشباب الدمياطي دون غيره.

ظهرت المشكلة حين تقدم عدد من شباب دمياط لجهاز التعمير والبناء للحصول علي شقق لذوي الدخول المحدودة بدمياط الجديدة حيث كانت قيمة الشقة لاتزيد عن 35 ألف جنيها بمقدم 5000 وتقسيط الثلاثين عند الاستلام وكان ذلك في عام 2006 وتم تسليم بعض الوحدات لعدد من الشباب ليفاجأ الباقون في 2010برفع قيمة الشقه إلي 97 ألف ورفع المقدم الي 20 الفا بفائدة سنوية 7% ليرتفع سعر الشقه إلي 250 ألف وهو ما دمر أحلامهم وحطم آمالهم فلا يوجد شاب في مصر يملك هذا المقدم في بداية حياته لأنه لا يملك سوي راتبه الهزيل ولو كان يملكه لما احتاج للسكن في عمارات الإسكان الاقتصادي .

فوجئ الشباب بعد ذلك بتوقيع بروتوكول بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقاري قامت  الهيئة طبقا للبروتوكول ببيع تلك العمارات إلي الصندوق وهو ما أدي إلي ارتفاع سعرها لهذا الحد .

قال محمود أبو الخير أحد الشباب من محدودي الدخل أن قيام الدولة بدعم الشقة من 15 إلي 25 ألف حق  أصيل للشباب علي الدولة ولكن أن يحدث ويتم بيع هذه الشقق إلي صندوق التمويل العقاري فهذا يعتبر ظلما كبيرا للشباب لأنها سلبت حق الشباب في حياة كريمة وباعت حقهم لصندوق التمويل ليحولها من إسكان اقتصادي إلي إسكان قاتل للأحلام , لافتا إلي قيامهم بتقديم شكاوي لكل المسئولين وطرق  كل الابواب .

 وتساءل " احمد "لماذا شباب دمياط دون باقي شباب المحافظات يقع عليهم الظلم ,مستشهدا بإسكان الشباب في بورسعيد حينما أرادت الحكومة رفع أسعار الشقق تظاهر الشباب وتم الرضوخ لطلباتهم ومعاملتهم كمواطنين مصريين لهم حقوق علي الدوله علي عكس دمياط التي نري انهم يعتبروننا مواطنين أجانب غرباء لذا لا يستمعوا لشكوانا ولا يولوها أي اهتمام .

علي الجانب الآخر قال المهندس مصطفي عبد الوهاب الخولاني مدير عام التنفيذ والإسكان , أن ارتفاع أسعار الشقق ناتج من ارتفاع التكلفة الفعلية للشقق أضافه إلي تكلفة التنسيق الحضاري والمرافق حيث كان مقدرا للشقة 50 ألفا يتم دفع 5 آلاف وتقسيط 35 وتقوم الدولة بتقديم 10 الي 15 دعم ولكن ارتفاع التكلفة أدي إلي رفع قيمتها كذلك عدم وجود مصدر لتقديم الدعم بعد سوء الأحوال الاقتصادية للدولة اضطرت الهيئة لبيعها لصندوق التمويل العقاري ليقوم باستكمالها وهو مارفع قيمتها وقال مستنكرا أن الدولة وعدت بحل المشكلة ووعد الوزير بالعمل علي حل مشكلة الشباب ولكن إلى الآن مازال الوضع قائما علي ماهو عليه .