قبل يومين، وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بضرورة التعامل بجدية وقطع التيار الكهربائي عن مؤسسات الدولة والجهات غير الملتزمة بسداد الفواتير، مهما كان حجمها، ما أثار الكثير من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بالآلية التي ستفرضها وزارة الكهرباء لحث الجهات والمؤسسات على سداد مديوناتها المتراكمة.

وتستحوذ المباني الحكومية والمرافق على نحو 9،1% "12107 ميجا وات" من إجمالي استخدامات الطاقة الكهربائية المباعة والبالغة 38 ألف ميجا وات.

وبحسب الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فإن مديونيات قطاع الأعمال العام تمثل 57% من مديونية الوزارة، بإجمالي تجاوز الـ20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء لا تستطيع قطع التيار عن أي مؤسسة حكومية، وأنه أمر مستحيل خاصة مع المصالح الخدمية، حفاظًا على مصلحة المواطن.

وأعلن حمزة، عن أنه سيتم إرسال "بيان" لكل مؤسسة ووزارة بمديونية كل منها، ومطالبتهم بسداد الديون الخاصة بقيمة الاستهلاك من التيار الكهربائي.

وبحسب وزارة الكهرباء، فإن تكلفة توليد الطاقة الكهربائية ضخمة، إذ بلغ إجمالي استهلاك الوقود خلال عام 2016، في محطات الطاقة الكهربائية نحو 36 ألف و189 طن من المواد البترولية، بارتفاع 6% عن عام 2015 والتي وصل الاستهلاك إلى 34 ألف و110 طن. وفيها وصل استهلاك المحطات من المازوت 8 آلاف و842 طن، في حين تم حرق نحو 23 ألف و349 طن من الغاز الطبيعي في أفران المحطات التوليد. وتم استهلاك 1245 طنًا من السولار.

وأكد الدكتور إسلام ممدوح، خبير الطاقة، أنه لابد من تطبيق هذا القرار علي الجهات الحكومية المِدينة لشركات توزيع ونقل الكهرباء، مشددًا في هذا الصدد على جدية الدولة في تطبيق القانون مع نفسها، ولا بد من تطبيق هذا القرار على وزارة الكهرباء نفسها أولًا، ثم البحث عن باقي مؤسسات الدولة والمؤسسات الحكومية التي تمتنع عن دفع الكهرباء وإيجاد حل لها.

وأضاف ممدوح، أنه لابد وأن شركات الكهرباء كانت تواصل إرسال إنذارات بقطع التيار عن جميع الجهات التي تمتنع عن الدفع وبعد ذلك إعطائهم مهلة لن تكون طويلة، علي حد قوله، للسداد، وإن لم يدفعوا تقوم الوزارة بعد ذلك بتهديدهم بفصل الكهرباء عنهم.

وتابع ممدوح، أن وزارة الكهرباء لا تستطيع فصل التيار الكهربائي عن أي مؤسسة حكومية في الدولة، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن طرق أخرى لسداد المديونيات.

وأوضح، أن رئيس الوزراء له العذر فيما قال لأنه يحاول توفير مخصصات مالية شهرية منتظمة لقطاع الكهرباء لاستمرار عملية تطوير البنية الأساسية للقطاع، والتنسيق بين كل من وزارتي الكهرباء والمالية لإعادة الهيكلة المالية للوزارة بما يتيح توافر سيولة أكبر لقطاع الكهرباء.

وفي السياق، أكد ابراهيم زهران، خبير الطاقة والبترول، أن هذا القرار مجرد فرقعة إعلامية وانه لا يمكن تطبيقه علي المؤسسات الحكومية معبرا بأنهم يستطيعون فصل الكهرباء عن المواطن البسيط الذي لا حيلة له لكن بالنسبة للمؤسسات الحكومية