قال وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر أمس إن مصر قررت رفع أسعار الكهرباء 26.6 في المائة في المتوسط من السنة المالية الجديدة 2018 – 2019 التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.

وتأتي زيادة أسعار استهلاك الكهرباء فيما يترقب المصريون ارتفاع أسعار المحروقات قريبا، وذلك بعد رفع أسعار استهلاك مياه الشرب قبل أيام قليلة والتي تلت زيادة أسعار استخدام مترو الأنفاق، كل ذلك مع شبه ثبات للرواتب منذ تعويم الجنيه في نهاية عام 2016 والذي كان الخطوة الأولى في برنامج إصلاح اقتصادي شاق.

وأوضح شاكر خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أن متوسط زيادة رسوم الكهرباء للجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8 في المائة، بينما زاد متوسط سعر الكهرباء في الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة نحو 20.9 في المائة. مشيرا إلى أن «مجلس الوزراء وافق على الأسعار الجديدة للكهرباء في 30 مايو الماضي، ولكن كنا ننتظر الوقت المناسب للإعلان».

وقال شاكر إن «إعادة هيكلة دعم الكهرباء أمر ضروري وحتمي للاستمرار في توليد الكهرباء… كان من المفترض انتهاء خطة الدعم في 2019. ولكن (التأجيل حدث) نتيجة للإصلاح الاقتصادي الضروري ورفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف».

وتتطلع الحكومة لخفض الدعم في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيجري إلغاء دعم الكهرباء تماما بنهاية السنة المالية 2021 – 2022. وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ 2016 في إطار اتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لـ«رويترز» إن «أرقام التضخم الخاصة بشهر يونيوالجاري ستكون الهدوء الذي يسبق العاصفة، إذ إن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستنعكس على معدل التضخم الخاص بشهر يوليو، بجانب أسعار المواد البترولية المتوقعة». وتابعت: «نتوقع زيادة بين ثلاثة وأربعة في المائة على أساس شهري في يوليو، على أن تنخفض إلى 2.5 في المائة على أساس شهري في أغسطس.

 ونتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى ما بين 13 و14 في المائة من يوليو إلى سبتمبر، على أن ينخفض بعدها لنحو 12 في المائة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2018».

وفي التفاصيل أوضح شاكر أنه بالنسبة للاستهلاك المنزلي هناك سبع شرائح، وستجري المحاسبة بالنسبة للشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلوواط مقابل 22 قرشا، ارتفاعا من 13 قرشا. والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلوواط مقابل 30 قرشا، ارتفاعا من 22 قرشا. والشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلوواط مقابل 36. ارتفاعا من 27 قرشا. والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط مقابل 70 قرشا، ارتفاعا من 55 قرشا. والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلوواط مقابل 90 قرشا، ارتفاعا من 75 قرشا. والشريحة السادسة 651 إلى 1000 كيلوواط مقابل 135 قرشا، ارتفاعا من 125 قرشا. إما الشريحة السابعة فمن صفر إلى أكثر من 1000 كيلوواط مقابل 145 قرشا، ارتفاعا من 135 قرشا في العام المالي الجاري.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة للاستهلاك التجاري، فقد تم رفع أسعار شريحة الاستهلاك من صفر إلى 100 كيلوواط إلى 55 قرشا، مقابل 45 قرشا. ومن 0 إلى 250 كيلوواط إلى 100 قرشا مقابل 84 قرشا. ومن 601 إلى 1000 كيلوواط إلى 115 قرشا بدلا من 135 قرشا. ومن صفر إلى أكثر من 1000 كيلوواط إلى 150 قرشا بدلا من 140 قرشا.

وخلال المؤتمر أكد شاكر أن الوزارة تهتم بتطوير شبكات الكهرباء في أنحاء البلاد، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون الشبكات مؤهلة للتحكم بها عن بعد لتقليل أزمنة الأعطال لأقصى درجة. وأضاف أنه تم تطوير وتغيير المحولات في نحو 9 آلاف كشك محول للتيار خلال عام ونصف العام فقط بسبب زيادة ومعدلات الاستهلاك، ووضع خطة التطوير لخطوط الجهد المتوسط المارة أعلى المباني في المناطق الأكثر خطورة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على صيانة وإضافة محولات كهرباء جديدة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن تطوير شبكات التوزيع من أهم الأمور التي تعمل عليها وزارة الكهرباء في الوقت الحالي، مؤكداً أن وزارة التخطيط رصدت 1.7 مليار جنيه لتطوير الشبكات ولتخفف عن الجمهور أي معاناة وتحسين الخدمة، مفيداً بأن استقرار الكهرباء يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر.

وبدأ التضخم ينحسر في مصر بعدما صعد بشكل كبير في 2017 بفعل إصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته مصر في أواخر 2016، ويتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

وارتفعت الأسعار أيضا بعدما حررت مصر، التي تعتمد على الاستيراد، سعر صرف عملتها الجنيه في نوفمبر 2016، ليصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع عند 33 في المائة في يوليو من العام الماضي.

واستمر التراجع الشهر الماضي، حيث انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 11.4 في المائة في مايو، من 13.1 في المائة في أبريل ، حسبما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، انخفض إلى 11.1 في المائة على أساس سنوي في مايو، من 11.62 في المائة في أبريل.

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري: «الطبقة الوسطى في مصر ستكون الأكثر تضررا من الزيادات الجديدة، وستبحث عن مصادر أخرى لهيكلة مصروفاتها الشهرية من خلال البحث عن سلع وخدمات أقل تكلفة من تلك التي تستخدمها حاليا».

وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

ولا يوجد تعريف واضح للطبقة المتوسطة في مصر أو دخل شهري محدد لأبناء هذه الطبقة. ويبلغ الأحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه شهريا.

وأضافت الدسوقي «الشركات أيضا لن تستطيع تمرير زيادة الأسعار مرة واحدة على المستهلكين، بل سيكون تدريجيا وعلى فترة زمنية كبيرة لأن الأسعار في السوق مرتفعة بالفعل، وإلا ستخسر الشركات من حصصها السوقية ومن كميات المبيعات».

ورغم تعافي معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، لا يشعر المصريون بتحسن أحوالهم المعيشية حتى الآن، بل يرونها تزداد صعوبة مع كل زيادة تطبقها الحكومة في أسعار السلع أو الخدمات.

التعليقات