بدأت الأحزاب السياسية في مصر خطوات جادة لخوض سباق انتخابات «المحليات»، عبر تدريب كوادرها، وعقد ندوات ولقاءات في ربوع البلاد.

وبينما أكدت قيادات في أحزاب مصرية، تحدثت مع «الشرق الأوسط»، جاهزيتها للانتخابات، موضحة أنها «باتت ضرورة الآن لمشاركة الشباب في الحياة السياسية»، قال مراقبون إن «انتخابات المحليات سوف ترسم المشهد السياسي في البلاد خلال الفترة المقبلة… وأعضاؤها سوف يقومون بدور رقابي على أداء المسؤولين بالحكومة».

يأتي هذا في وقت انضم فيه حزب «الحركة الوطنية» إلى ائتلاف «التحالف السياسي المصري»، الذي يضم ما يقرب من 19 حزباً؛ بهدف إثراء المشهد السياسي، وإيجاد حراك فاعل في الشارع المصري يخدم المواطن، ويدعم المؤسسات.

وكانت آخر انتخابات شهدتها مصر للمحليات في أبريل عام 2008، ومنذ ذلك الحين لا يوجد مجالس محلية. وقد وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة إنجاز الانتخابات؛ لأنها ستؤدي إلى نتائج إيجابية.

وقال السيسي خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الخامس للشباب بالقاهرة في مايوالماضي، «إذا أردنا أن نحارب الفساد بشكل حقيقي ونمكّن الشباب، فلا بد من إنجاز «المحليات» (أي انتخابات المحليات) بشكل سريع». مطالباً الشباب باختيار الأفضل.

وسبق أن أكد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب (البرلمان)، مطلع مايو الماضي، إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام عقب إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد. علماً بأن الدستور ينص على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية بعد 60 يوماً من إصدار القانون.

ويواجه القانون الحالي للمحليات مواد خلافية لم يتم حسمها حتى الآن، من بينها آلية اختيار المحافظين، وولاية المجتمعات العمرانية الجديدة، والنظام الانتخابي، سواء بنظام المختلط أو القائمة، والمؤهل الدراسي لعضو المحليات.

من جانبه، قال حسام الخولي، عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن «اللجان الحزبية بالمحافظات تعمل في الوقت الحالي على إعداد المرشحين وتدريبهم… ونحن نعد الشباب لخوض انتخابات المحليات للمشاركة في الحياة السياسية».

بدوره، أكد محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب «حماة الوطن»، أن حزبه حدد شروط خوض الانتخابات في تمتع المرشح بحسن السمعة، والقدرة على القيادة والتفاعل مع مختلف الفئات من المصريين، والقدرة على التعامل مع الأجهزة التنفيذية.

أما أحمد الشاعر، المتحدث باسم حزب «مستقبل وطن»، فقد أوضح أن حزبه الذي يسعى للحصول على أعلى نسبة من المقاعد في انتخابات المحليات، نظم عدداً من المعسكرات الشبابية لإعداد كوادر شبابية.

يشار إلى أن المجالس المحلية تم حلها بحكم قضائي في مارس عام 2011 عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، التي أطاحت بنظام حكم حسني مبارك. ويعمل جهاز الدولة التنفيذي منذ ذلك الحين من دون رقابة شعبية من «المحليات».

في الصدد نفسه، تختلف الأحزاب حول أهمية اندماجها لحصد أكبر عدد من المقاعد في انتخابات المحليات، حيث يرى البعض أن الاندماج فكرة غير ناجحة بالمرة؛ لكن آخرين يرون أنها مهمة وتحتاج إلى التنسيق قبل الانتخابات. وفي هذا السياق، قال محمد أمين، نائب رئيس حزب «المحافظين»، «نحتاج إلى تعددية حزبية حقيقية وفقاً للدستور، ولن تأتي إلا باندماج الأحزاب المتوافقة في الآيديولوجيات والرؤى السياسية بدلاً من التشرذم في أحزاب كثيرة؛ ما أدى إلى ضعف الحياة السياسية في مصر، وعدم استطاعة كل الأحزاب التأثير بالقدر الكافي في القضايا التي تهم المصريين».

إلى ذلك، أعلن حزب «الحركة الوطنية المصرية»، انضمامه إلى ائتلاف «التحالف السياسي المصري»، الذي يضم في عضويته أكثر من 19 حزباً.

وأكد تيسير مطر، رئيس الحزب «الدستوري الاجتماعي الحر»، أن «تحالف الأحزاب يهدف إلى توحيد الصف الوطني، ودعم الرئيس، وخطة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة وجهاز الشرطة في حربهما ضد الإرهاب، ودعم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وإيجاد حراك سياسي فاعل في الشارع المصري يخدم المواطن أولاً، ويدعم مؤسسات الدولة».

ويضم «التحالف السياسي المصري» الكثير من الأحزاب، منها من هو تحت التأسيس، وهذه الأحزاب هي «الدستوري الاجتماعي الحر، والحزب الاجتماعي، وشباب مصر، والحق المصري، والحزب الاتحادي الديمقراطي، وصوت مصر، والبداية، والمستقلين الجدد، والعربي للعدل والمساواة، والمواطن، والغد المصري الجديد، ونهضة مصر، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، والنصر، والأحرار، وحراس الثورة، والسلام الاجتماعي، والخضر المصري».

وأكد رؤوف السيد، القائم بأعمال رئيس حزب «الحركة الوطنية»، أن هدف حزبه «توحيد الصف الوطني وممارسة العمل السياسي في إطار جمعي نسعى من ورائه إلى خدمة الدولة ودعم مؤسساتها»، مشدداً على أن المرحلة تتطلب توحيد الجهود ولمّ شتات الأحزاب في كيان واحد من خلال ائتلاف متجانس في الأفكار والرؤى، وبخاصة أن الجميع متفق على أرضية وطنية واحدة هدفها دعم الرئيس السيسي في خطة الإصلاح السياسي والاقتصادي.