ساعات قليلة تفصلنا عن انعقاد أولى جلسات مجلس الشيوخ الجديد، وفقا لدعوة رئيس الجمهورية، التي نشرت في الجريدة الرسمية بعقد أولى جلساته في 18 أكتوبر الجاري، كما تم إعلان أسماء النواب المعينين بالمجلس الجديد خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر إصدار القائمة بشكل رسمي، خلال ساعات من قبل رئيس الجمهورية، وذلك وفقا للمادة 28 من قانون مجلس الشيوخ، التي تنص على: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد.

وحدد قانون مجلس الشيوخ، اختصاصات المجلس، والتي جاءت في ضوء أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، حيث نص القانون على أن يختص مجلس الشيوخ الآتي:

1. دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية.

2. دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.

3. تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

4. يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

5. يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

6. يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

7. يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

8. يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.