وكالات
اتخذت الحكومة المصرية، العديد من الإجراءات الإقتصادية المصيرية، خلال العام الماضي، بهدف تعزيز موقف الاقتصاد المصري، الذي تضرر بشكل بالغ بعد ثورة 25 يناير، وكان من ضمن هذه الإجراءات وضع قيود على تحويلات الدولار بمصر.
يتساءل كثيرون عن مدى إمكانية عودة مشكلة سعر الصرف مجدداً وهروب الاستثمارات من مصر، مع قرار البنك المركزي إلغاء سقف تحويلات النقد الأجنبي للخارج.
وهذا السؤال يطرحه الكثيرون بعد قيام البنك المركزي المصري بإلغاء سقف تحويلات العملة الأجنبية للخارج والمفروض منذ ثورة 2011 وتحديدا في 13 فبراير 2011 أي منذ أكثر من 7 سنوات.
فقد أعلن البنك المركزي المصري إلغاء كافة القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج، والتي كانت محددة بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، ويسهم في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.
وقد شهدت السنوات الماضية محاولات كثيرة من الأفراد للالتفاف على قرار المركزي إضافة إلى تراجع الاستثمار الأجنبي في ضوء القيود المفروضة على تحويل الأموال.
Play Video
وقد رصد البنك المركزي تلاعبات باستخدامات البطاقات البنكية بأنواعها خارج مصر بلغ 8 مليارات دولار، مما أدى إلى قيام المركزي قبل قرار تعويم الجنيه بإصدار تعليمات للبنوك بوضع قيود على استخدام البطاقات خارج مصر.
ويتوقع المحللون أن يكون لقرار المركزي المصري بإلغاء القيود على التحويلات أهمية كبيرة في عودة الاستثمارات الأجنبية وأيضا زيادة تحويلات المصريين في الخارج مستبعدين أن يحدث هروب للأموال من مصر خاصة أن الأفراد كانت لديهم طرق أخرى لتحويل أموالهم.
وتباينت آراء المحللين حول إمكانية حدوث ضغط على العملة الأجنبية في المدى القصير مما قد يعني مزيداً من التراجع للجنيه أمام الدولار.
يقول هاني توفيق الرئيس التنفيذي لشركة يونيون كابيتال إن هذا القرار من شأنه أن يبعث برسالة طمأنة ويأتي تلبية لطلبات المواطنين والمستثمرين كما أنه يؤكد على أن هناك استقراراً في سوق الصرف وتوافرا لموارد العملات في المدى القصير، مشيرا إلى أن تحسن الاحتياطي النقدي وتوافر السيولة الدولارية بالبنوك ساهما في اتخاذ هذا القرار في الوقت الراهن.
ويرى توفيق أن هناك أفرادا ومؤسسات لديهم رغبة في الاستفادة من الشهادات ذات العائد 20%، وهذا القرار سيشجعهم على الدخول مشيراً إلى أن البنك المركزي في المدى القصير ليس لديه مشكلة نقد أجنبي مؤكداً أن الصورة جيدة خلال الستة أشهر القادمة.
أما هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي في سي أي كابيتال فيرى أن القرار إيجابي ويدعم الثقة في الاقتصاد، مشيرا إلى أنه في حال حدوث ضغط على العملة المحلية سيكون قصير الأجل خاصة أن مستوى 18 جنيها للدولار حاليا لا يشجع على حركة قوية في التحويلات.
وترى ريهام الدسوقي كبير المحللين الاقتصاديين في أرقام كابيتال أنه يمكن أن تشهد تحويلات العملة الأجنبية للخارج زيادة بسيطة خلال الفترة القصيرة المقبلة وستنحصر تدريجيا، خاصة أن كثيرا من الأفراد تمكنوا من تحويل أموالهم للخارج بطرق مختلفة مشروعة أيضا خلال الفترة التي شهدت وضع قيود على التحويلات.