دعت منظمة ماعت للسلم والتنمية وحقوق الإنسان، سلطات الدولة المصرية التنفيذية والتشريعية بضرورة مراجعة وتحديث حزمة التشريعات والإجراءات والممارسات وثيقة الصلة بالتزامات مصر المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بعد فوزها بمقعد في لجنة حقوق الإنسان المعنية بمتابعة مدى التزام الدول بتعهداتها الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت المنظمة بتعديل التشريع المنظم لعمل منظمات المجتمع المدني بما يتوافق مع نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والدستور المصري، وتحديث التشريعات والإجراءات لتضمن احترام الحق في حرية المعتقد، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والإسراع في إصدار قوانين تجرم التمييز على أسس دينية، وإصدار قانون موحد ينظم إنشاء دور العبادة.

وشددت المنظمة على ضرورة تعديل القوانين ذات الصلة بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بما يتناسب مع الدستور المصري والالتزامات الدولية ذات الصلة ، وتنقيتها من النصوص المكبلة للحريات، والتعاون مع المقررين الخواص وأصحاب الولايات الخاصة المعنيين بالقضايا  موضع اهتمام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

وطالبت الحكومة بضرورة الانفتاح على منظمات المجتمع المدني المصري، والاعتراف بالدور التشاركي في حماية الحقوق والحريات المدنية والسياسية، وضرورة الانفتاح على منظمات المجتمع المدني الدولية، بهدف تصحيح صورة الدولة المصرية وتوفير المعلومات والحقائق الموثقة التي تفيد في التقييم الصحيح للأوضاع الحقوقية في مصر .