يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب علي موعد مع المزيد من المعارك حتي بعد مغادرته البيت الأبيض وخسارته مارثون الانتخابات الأمريكية 2020، فبعد نجاته من محاكمة العزل أمام مجلس الشيوخ، اصطدم بقرار المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين الماضي والذي يقضي بكشف السرية عن السجلات الضريبية الخاصة به، ولكن ما الذي تعنيه تلك الخطوة وما هي القصة الكاملة لتلك المعركة القضائية ؟

علي مدار عام ونصف العام،  سعى المدعي العام لمنطقة مانهاتن في نيويورك، سايروس فانس، للوصول إلى سجلات ضرائب الرئيس السابق دونالد ترامب، وبفضل قرار المحكمة العليا، الاثنين، سيحصل عليها قريبا.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، يؤكد خبراء قانون أمريكيين ومدعون سابقون إن السجلات يمكن أن تمنح المحققين أدوات جديدة لتحديد ما إذا كان ترامب قد كذب على الدائنين أو مسؤولي الضرائب، قبل أو بعد توليه منصبه.

وقال المدعي الفيدرالي السابق دنكان ليفين إن المدعين يبحثون عن التناقضات في الوثائق، وهي "جزء مهم جدا من الحجج القانونية"، وفى حالة ترامب فإن تلك الوثائق ستكون مهمة في مسار التحقيقات مستقبلاً.

ومن غير المؤكد ما إذا الكشف عن سجلات ترامب الضريبية سيطرح أدلة على انتهاكات قانونية، وقد جادل ترامب لسنوات بأنه لم يخالف أي قوانين، وأن الديمقراطيين استهدفوه لأسباب سياسية، وهو ما ترجحه المعارك التي شهدها ترامب خلال سنوات إدارته السابقة، وأبرزها محاكمة العزل التي فشلت مرتين.

ما هي الملفات التي يطلع عليها المدعون في سجلات ترامب الضريبية ؟

لقد مارس ترامب جهودا استثنائية لمنع نشر سجلاته الضريبية الفيدرالية علناً، لكن هذه ليست المستندات القيمة الوحيدة المدرجة في قرار المحكمة العليا.

ومن المفترض أن تقوم شركة "مازارس يو إس إيه" المعنية بالشؤون المحاسبية للرئيس السابق، بتسليم الإصدارات النهائية من إقراراته الضريبية، إضافة إلى نسخ مسودة تلك الإقرارات و"جميع بيانات الوضع المالي والبيانات السنوية والتقارير المالية الدورية وتقارير مراجعي الحسابات المستقلين"، التي تحتفظ بها الشركة.

وقال المحامي آدم دي سيترون، وهو مدع عام سابق، إن ذلك يمكن أن يمنح المدعين العامين "كتابا مفتوحا" حول الشؤون المالية لترامب.

وقد يكون فحص تلك المستندات أساسيا في تحديد ما إذا كان ترامب أو شركاته قد أعطوا السلطات الضريبية معلومات عن دخله، تختلف عن تلك التي قدموها لمسؤولين آخرين، مثل البنوك وشركاء الأعمال.

ترامب والاعفاءات الضريبية .. جدل قانوني وأزمات في الطريق

ويحقق مكتب المدعي العام في بعض الترتيبات التي اتخذها ترامب لخفض فاتورته الضريبية. وقد تكون البيانات الواردة في الإقرارات ضرورية لتحديد ما إذا كانت أي من مناورات ترامب قد تجاوزت الخطوط القانونية.

وأحد الإعفاءات الخاضعة للتدقيق، حصل عليه ترامب، من خلال التبرع بجزء من ممتلكاته في منطقة "سفن سبرينجز"، شمال مدينة نيويورك، لصندوق حماية. وتساءل بعض الخبراء عما إذا كان ترامب قد بالغ في تقدير قيمة الأرض ليحصل على إعفاء أكبر مما يستحق.

ولم يكشف مكتب الادعاء العام عن الطبيعة الكاملة لتحقيقه، لكن المدعين أشاروا في وثائق المحكمة، إلى مقالات إخبارية تساءلت عما إذا كان ترامب قد دأب على المبالغة في قيمة أصوله للبنوك وشركات التأمين.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، الشهر الماضي، أن مكتب مدعي عام مانهاتن أجرى مؤخرا مقابلة مع كوهين لساعات، وسأله، من بين أمور أخرى، عن علاقة ترامب بـ"دويتشه بنك"، أكبر وأقدم دائني الرئيس السابق.

وذكرت مقالة لواشنطن بوست، استشهد بها المدعون بالتفصيل، كيف أدت الإفصاحات المالية لمنظمة ترامب، إلى تضخيم عدد قطع أراضي المنازل المعروضة للبيع في ملعب غولف في كاليفورنيا، ومساحة إحدى مزارع الكروم الخاصة به، وعدد الطوابق في برج ترامب، مع استبعاد المعلومات المتعلقة بالديون في مشاريع فندقية في شيكاغو ولاس فيغاس.

ولن تكون السجلات الضريبية سوى أداة واحدة يستخدمها المدعون العامون لفحص ما إذا كان أي من هذه البيانات يصل إلى حد الاحتيال.

ولا يضمن حكم المحكمة العليا، الصادر يوم الاثنين، إطلاع الجمهور على السجلات المالية لترامب، فهي محمية حاليا بقواعد السرية لهيئة محلفين كبرى. وحتى إذا تم توجيه اتهامات في القضية، فمن المحتمل أن يتم تنقيح تلك المستندات بشكل كبير، قبل إيداعها في سجلات المحكمة.