يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على تشكيل "حكومة التغيير" المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في خطوة قد تنهي عهده المستمر منذ 12 عاما.

وأكد المكتب الإعلامي للكنيست أنه سيعقد في الساعة الـ16:00 من اليوم الأحد جلسة عامة خاصة بانتخاب رئيس جديد له في الدورة الـ24 ، والمصادقة على تشكيلة الحكومة السادسة والثلاثين لإسرائيل.

وستعقد أطراف "حكومة التغيير" مشاورات مغلقة قبل الجلسة في مقر الكنيست، كما من المتوقع أن يلقي نتنياهو كلمة خلال الجلسة قبل التصويت.

وفي حال تصويت الكنيست لصالح تشكيل "حكومة التغيير"، سيتوجه أعضاؤها إلى مقر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الذي تنقضي صلاحياته في التاسع من يوليو القادم، لالتقاط صورة جماعية تقليدية، ثم سيعودون إلى الكنيست لأداء قسم الولاء للدولة، خلال حفل تنصيب علني سينطلق مساء في الساعة 21:00.

ومن المتوقع أن يحصد "معسكر التغيير" في التصويت دعم 61 نائبا من أصل أعضاء الكنيست الـ120 (أي أدنى أغلبية ستتيح له تشكيل الحكومة).

وسيترأس الحكومة الجديدة بالتناوب رئيسا حزبي "يمينا" اليميني، نفتالي بينيت، و"هناك مستقبل" الوسطي، يائير لابيد، حيث سيتولى بينيت كرسي رئيس الوزراء حتى أغسطس 2023 ، فيما سيعود إلى لابيد في هذه الفترة منصب وزير الخارجية، ثم سيتبادلان المنصبين حتى انقضاء صلاحيات الدورة الحالية من الكنيست في نوفمبر 2025.

وبالإضافة إلى "يمينا" و"هناك مستقبل"، يضم "معسكر التغيير" ستة أحزاب أخرى ذات أجندات سياسية مختلفة تماما، وهي "ميرتس" اليساري الذي يترأسه نيتزان هورويتز، و"إسرائيل بيتنا" اليميني بزعامة أفيغدور ليبرمان، و"الأمل الجديد" اليميني الذي يقوده جدعون ساعر، وتحالف "أزرق-أبيض" الوسطي برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، و"حزب العمل" الذي تتزعمه ميراف ميخائيلي، بالإضافة إلى "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس.

ويمثل انضمام "القائمة العربية الموحدة" إلى "معسكر التغيير" خطوة استثنائية بالنسبة لحزب عربي، ستصبح عاملا حاسما في النجاح المتوقع للمساعي الرامية إلى عزل نتنياهو عن الحكم.

ولن تتولى "القائمة الموحدة" أي مقاعد في الحكومة، لكنها ستحصل على فوائد أخرى، منها اعتراف الحكومة بقرى عربية غير مرخص بها في النقب، وتبني خطط لتطوير المجتمع العربي.