قال بنك الاستثمار فاروس، إن إصدار الحكومة لائحة قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، بما يسمح للقطاع الخاص بفرصة أكبر لاستيراده وتوزيعه محليا، سينعكس على تكلفة فاتورة استهلاك الغاز على الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، مثل الحديد والسيراميك والكيماويات.

وأضاف "فاروس"، فى تقريره اليومى الصادر الأربعاء، إن هذا الكلام قد يكون صحيحا، لكنه ليس من الضرورى أن يتحقق ما لم تكن فكرة الاستيراد من إسرائيل مطروحة، ومع ذلك فإن هذا الأمر يضمن توافر الغاز فى المستقبل المنظور، وتحسين جودة اللقيم (مادة التغذية) للصناعات التى تحتاجه، إذ سيؤثر هذا أيضا على جودة الإنتاج وأسعار الصادرات.

وتابع بنك الاستثمار فاروس تقريره بالقول، إن أبرز المنتفعين من القانون هم الشركات التى تحصل على الغاز بسعر بين 7 و8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بما فى ذلك شركات الحديد (عز الدخيلة للصلب)، والسيراميك (العز للسيراميك والبورسلين – وليسيكو مصر)، والكيماويات (سيدى كرير)، وتدخل ضمن القائمة الشركة القابضة المصرية الكويتية، وطاقة عربية (القلعة)، إذ إنهما توزعان الغاز الطبيعى، ويمكنهما استيراده لتوزيعه على القطاع الخاص.

ونصح بنك الاستثمار فاروس، بسهم مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، كأبرز الأسهم فى قطاع الأسمدة بالبورصة المصرية، متوقعة أن يتفاعل سوق المال بالإيجاب مع الأخبار على وجه العموم، مشيرا إلى أن أجواء من التوتر تسود فى أسواق الأسهم العالمية اليوم، مترقبين مراجعة معدلات التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت التقرير، لظهور تأثير مراجعة مؤشر MSCI، إذ يرتفع سهم الشركة الشرقية للدخان، بينما يقع سهما هيرمس والسويدى تحت ضغط، وأوصى بشراء سهم هيرمس أسفل 20 جنيهًا، والسويدي أسفل 150 جنيها، كما أوصى بعدد من نقاط الدخول فى أسهم: القابضة المصرية الكويتية عند 0.96 دولار، والعز للسيراميك والبورسلين عند 6.50 جنيه، والبنك التجارى الدولى عند 71 إلى 72 جنيها، وسيدى كرير عند 24 إلى 25 جنيها، ومصر لإنتاج الأسمدة عند 100 جنيه، والمالية والصناعية المصرية عند 15.50 إلى 16 جنيها، وجلوبال تيليكوم عند 6.80 جنيه، والمصرية للاتصالات عند 11.50 إلى 12.50 جنيه، وهيرمس عند 19 إلى 20 جنيها، وراية القابضة عند 11.00 إلى 12.00 جنيها، والنساجون الشرقيون عند 15.00 جنيها، والسادس من أكتوبر عند 17 إلى 18 جنيها، وجهينة عند 10.25 جنيها، ودومتى عند 9.50 جنيه.