واصلت القاهرة تفعيل ما بدا أنه توجه استراتيجي لتعزيز موقفها بين دول «حوض النيل» بشكل خاص، وتعضيد العلاقات الأفريقية بشكل عام، أملاً في حشد التأييد لسياساتها بشأن السد الذي تقول إنه سيؤثر على حصتها من مياه النيل.

ولم تسفر الجولات الأخيرة الثلاث عن تقدم يُذكر على مستوى المفاوضات بين دولتي المصب (مصر والسودان)، ودولة المنبع (إثيوبيا)، وتمسكت الأخيرتان برفض التقرير الاستهلالي الذي أعده مكتب استشاري هندسي (توافقت الدول الثلاث على اختياره) بشأن التأثيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للسد، في حين أعلنت القاهرة قبولها التقرير.

ولاقت التحركات المصرية المقبلة على القارة السمراء صدى إيجابياً على ما يبدو، ظهر في تصريحات الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الذي زار مصر، أول من أمس، والذي قال خلال مؤتمر صحافي مشترك من نظيره المصري، إنه دعا السيسي إلى «زيارة أوغندا، لرؤية أفرع نهر النيل.

وتطرقت القمة المصرية – الأوغندية، إلى ملف حوض النيل والتعاون المشترك، فضلاً عن توقيع اتفاقيات بين البلدين في مجالات الزراعة والري والهندسة والكهرباء. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات «بين مصر وأوغندا علاقات تاريخية»، لافتاً إلى أهمية «أوغندا كدولة رئيسية في دول حوض النيل الذي تسهم بحيرة فيكتوريا بنحو 15% من المياه التي تجري في مياهه».

وكثفت مصر من مساعيها في القارة السمراء خصوصاً في الشهرين الماضيين، وأجرى وزير الخارجية جولات في عدة دول منها بوروندي وكينيا وجنوب السودان، بينما استقبلت القاهرة زيارات من الرئيس الكيني ونظيره الأوغندي.

ولم تقتصر اللقاءات المصرية على الجانب التشاوري الدبلوماسي، بل إن بعض تلك الجولات تضمنت افتتاح مشروعات تنموية مقدمة من مصر إلى بوروندي في إطار برامج ومشروعات الدعم التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، للأشقاء في الدول الأفريقية.