أكدت مصر حرصها على زيادة عدد السائحين الألمان القادمين إليها، من خلال تخفيف الاشتراطات الأمنية التي تضعها السلطات الألمانية على الطيران فوق سيناء، منذ سقوط الطائرة الروسية، في أكتوبر 2015.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية سامح شكري، أمس، مع فولكر كاودر، زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني (البوندستاغ)، الذي يقوم بزيارة إلى مصر خلال الفترة من 23 – 26 مايو الجاري. تناولت جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادي.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن زيارة زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني، تأتي في إطار تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخاب سيادته لفترة رئاسية ثانية، بالإضافة إلى متابعة برامج التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتطورات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أبو زيد، في بيان أمس، أن اللقاء عكس متانة العلاقات الثنائية التي تعد واحدة من أهم الشراكات المصرية في القارة الأوروبية، والتي شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تطورات إيجابية، وازدياداً في وتيرة الاتصالات والزيارات المتبادلة على مختلف الأصعدة.

وذكر أن الوزير شكري استعرض تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، وما أسفر عنه من تقدم وتحسن في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مقدماً الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر، على ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، والتدابير المتخذة لتحسين مناخ الأعمال، وتحسن تصنيف مصر الائتماني، حيث تتطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الألمانية التي تصل الآن إلى نحو 4 مليارات يورو.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أكد أهمية السياحة الألمانية بالنسبة لمصر، حيث تخطى عدد السياح الألمان إلى مصر خلال العام الماضي 1.2 مليون سائح، مبدياً حرص الجانب المصري على تشجيع مزيد من مواطني ألمانيا على زيارة مصر، من خلال تخفيف الاشتراطات الأمنية التي تضعها السلطات الألمانية على الطيران فوق سيناء، لا سيما أن الإجراءات التأمينية التي اتخذتها مصر في مطاراتها ومقاصدها السياحية تعتبر غير مسبوقة، بشهادة كثير من شركاء مصر الدوليين.

ونقل المتحدث المصري، عن زعيم البرلماني الألماني، إشادته بالعلاقات بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي والاقتصادي، وكذلك التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد توقيع اتفاق بين البلدين في هذا الصدد في أغسطس (آب) 2017، مؤكداً أن «الحكومة الألمانية تتفهم جيداً حجم التحديات التي تواجهها مصر، من أجل تأمين حدودها الممتدة غرباً وجنوباً، وتقف على استعداد لتقديم مزيد من الدعم المادي والفني لرفع القدرات المصرية في هذا الشأن».

ووفقاً للبيان، فقد أشاد كاودر بدور مصر الإقليمي الحيوي والنشط تجاه القضايا الإقليمية الرئيسية، وكذلك دور مصر في محاربة ظاهرة الإرهاب التي باتت تمثل تهديداً غير مسبوق لجميع الدول، مما يتطلب تضافر الجهود لمحاربة التنظيمات الإرهابية، وما تعبر عنه من أفكار متطرفة، مؤكداً التزام ألمانيا بدعم مصر اقتصادياً، ودعم استقرار مصر الذي يعزز بدوره من أمن واستقرار ألمانيا ومصلحتها الوطنية.