وافق مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء نهائيًا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

ووجه عبد العال، الشكر إلى رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، لسرعة الاستجابة لمراجعة التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء بشكل سريع، متابعًا أنه تواصل هاتفيًا أمس مع رئيس مجلس الدولة وقاموا بإجراء جلسة مسائية للانتهاء من مشروع القانون.

وتضمنت التعديلات، مد مدة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الإنشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب.

وتمسك البرلمان بالنص على جواز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاث أقساط سنويا وبدون فوائد، وخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن، انحيازًا للمواطنين، ورفض طلب الحكومة الذي عبر عنه وزير شؤون المجالس النيابية بإلغاء ما يتعلق بخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية مشيرًا إلى أن طلبه يتفق مع ما ذهب إليه مجلس الدولة.

وتضمنت التعديلات السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة على مد العمل بالقانون، وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء فى 8 يناير 2019.