قال الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، إن قانون الهيئة الجديد عكفت عليه لجنة قومية مكونة من وزراء سابقين وخبراء فى مجال الصحة، مدة لا تقل على 12 عاما، موضحا أن القانون دخل مجلس الوزراء وظل مدة عامين وخضع للحوار المجتمعى، مشيرا إلى أن قانون سنة 53 هو مادة فى قانون التأمين الاجتماعى وليس قانونا مفردا، قائلا:"كنا نحتاج لقانون به عدالة اجتماعية وتكافل".

وأضاف "حجازى"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة، تقديم دينا زهرة، المذاع عبر فضائية سى بى سى، أنه سيتم البدء فى تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد على 5 محافظات، بعد 6 أشهر من موافقة مجلس النواب عليه، موضحا أن هناك العديد من معايير الجودة يجب توفرها فى المنشأة الطبية لكى تنضم لتقديم خدمة التأمين الصحى.

وأشار رئيس هيئة التأمين الصحى، إلى أن القانون الجديد أهم ملامحه فصل الخدمة عن التمويل وهناك مراقبة على ذلك، والهيئة التى ستراقب منفصلة بمصادر تمويلها، مشيرا إلى أن سبب تأخير صدور القانون هو الدراسة المالية والاكتوارية وتمت الاستعانة بوزارة المالية فى ذلك".

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً في الـ 23 من فبراير 2017، لمناقشة مواد مشروع القانون المقترح لنظام التأمين الصحى الشامل، وذلك بحضور وزراء الصحة والعدل والمالية والتخطيط، ورئيس هيئة التأمين الصحى.

وأوضح مجلس الوزراء فى بيان له اليوم، أن الاجتماع بدأ بعرض تفصيلى قدمه وزير الصحة حول مسودة القانون والخطوات، التى تمت فى مرحلة الإعداد لها، وقد شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة أن يخرج مشروع القانون بالشكل، الذى يحقق أهداف هذا النظام التأمينى فى تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى، وأن يكون هناك نظام فعال للرقابة على جودة تلك الخدمات ومنافذ تقديمها، وعلى أن تخضع المعايير والضوابط المعمول بها للتطوير المستمر، كما طالب رئيس الوزراء بإدراج كافة الملاحظات والمقترحات التى تمت إثارتها خلال الاجتماع بما يسهم فى الوصول إلى شكل متكامل له باعتباره يمثل عنصراً هاماً من عناصر خطة الارتقاء بمنظومة عمل الخدمات الصحية وأهميتها فى رفع المستوى المعيشى للمواطنين.

ووجه رئيس الوزراء، بمناسبة قرب الانتهاء من الدراسات الاكتوارية للمشروع، بعرض مشروع القانون على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، بحيث يتم مناقشته على مدار ثلاث اجتماعات متتالية تمهيدا للموافقة عليه فى صورته النهائية واستكمال الإجراءات القانونية لاستصداره.

شريف اسماعيل (3)مناقشة مواد مشروع القانون المقترح لنظام التأمين الصحى الشامل

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بإن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، يعتبر أول قانون يؤسس لنظام شامل متكامل لتقديم الخدمات الصحية ويسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية، كما أن مظلته تغطى جميع المواطنين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية داخله.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء ثلاث هيئات هى "هيئة التأمين الصحى الشامل" حيث تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، وكذا "هيئة الرعاية الصحية" والتى تتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، بالإضافة إلى "الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية"، التى تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التى تقدم الرعاية الصحية، حيث تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.