وافق مجلس النواب المصري على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي يهدف إلى تنظيم الأنشطة المرتبطة بمجال سوق الغاز لمواجهة التحديات.
كما وضع تصورات لإصلاحه بحلول واضحة وحاسمة وقابلة للتطبيق، وفي مقدمتها إيجاد آلية لتوفير الغاز بأسعار تنافسية مع إتاحة شبكات نقل وتوزيع الغاز للاستخدام وفق مجموعة من الضوابط والمعايير.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية المصرية للغاز الطبيعي ورئيس شركة طاقة العربية خالد أبو بكر في مقابلة مع "العربية" إن قانون تنظيم أنشطة الغاز يسمح للمستهلك باختيار مصدر الاستيراد ما سيتيح لهم فرصة استيراد الغاز بأسعار تنافسية أقل من الأسعار المتاحة من قبل الحكومة المصرية.
ويأتي هذا القانون ، وفق أبو بكر، إنطلاقاً من الحاجة إلى إعادة هيكلة قطاع الغاز بعدما تأثرت الكثير من الصناعات جراء نقص الغاز بالسوق المحلية خلال أعوام 2011-2014.
ووفقا للقانون سيتم تحرير اسعار الغاز وتحديد المدة الزمنية لذلك، غير أن رئيس الجمعية المصرية للغاز الطبيعي استبعد تحرير أسعار الغاز مرة واحدة بل بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية ستبقى ملتزمة بتسليم الغاز الى المنشآت الأساسية كالكهرباء حيث أن 65% من الغاز المصري يتم تسليمه إلى محطات الكهرباء.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100 بالمئة في بعض المنتجات، في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية، بحسب رويترز.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر، بعدما رفعتها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بنسب تراوحت بين 30 و47 %في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.
خفض الدعم بـ 3 سنوات
لكن وزير البترول طارق الملا قال في مارس إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، وإنما خفضه فقط خلال 3 سنوات. وقال الملا لرويترز في اتصال هاتفي اليوم "رفعنا أسعار الوقود بدءا من الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت غرينتش)".
وذكر الوزير أن الحكومة رفعت سعر البنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات (حوالي 0.28 دولار) للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43 بالمئة، كما رفعت سعر البنزين 80 أوكتين الأكثر شيوعاً لدى المستخدمين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة نحو 55 بالمئة.
وقال أحد أصحاب السيارات لرويترز في محطة وقود بالقاهرة "فوجئت بالزيادة النهاردة.. كنت عارف إن فيه زيادة بس جت (جاءت) كبيرة.. حاجة مفاجئة جدا ومش متوقعة".
وزاد سعر بنزين 95 ،الذي يباع بالأسعار العالمية بالفعل، بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 بالمئة.
ورفعت مصر سعر السولار نحو 55 بالمئة ليصل إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه.
وزاد سعر غاز السيارات 25 بالمئة إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه.
وكانت أكبر زيادة في سعر اسطوانة غاز الطهي (البوتاجاز) الذي قفز 100 بالمئة إلى 30 جنيها من 15 جنيها.
كما رفعت الحكومة سعر اسطوانة غاز الطهي التجارية 100 بالمئة إلى 60 جنيها من 30 جنيها.
وشملت الزيادات أيضا سعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط إلى المنازل لترتفع الشريحة الأولى للاستهلاك (من صفر إلى 30 مترا مكعبا) بنسبة 33 بالمئة إلى جنيه واحد للمتر المكعب.
وزادت الشريحة الثانية (من 30 إلى 60 مترا مكعبا) حوالي 17 بالمئة إلى 1.75 جنيه للمتر المكعب في حين ارتفعت الشريحة الثالثة لاستهلاك (ما يزيد عن 60 مترا مكعبا) بنسبة 12.5 بالمئة إلى 2.25 جنيه للمتر المكعب.
خطة ترشيد
وقال الملا إن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم وقال إنه "سيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017-2018".
وأضاف أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في الأول من يوليو تموز سيصل إلى 110 مليارات جنيه انخفاضا من 145 مليارا كانت مستهدفة في السابق.
لكنه قال "حجم الوفر في دعم الطاقة قد يتغير في أي وقت تبعا للأسعار العالمية".