فجأة ودون سابق إنذار بدأت الأضواء في الانحسار تدريجيا عن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.. وبعد أن كانت محل غيرة وحسد من الوزراء الآخرين في الحكومة المصرية هدأ نشاطها نسبيا، وكذلك أخبارها التي كانت تسجل أعلى معدلات بين الوزراء الآخرين.

ومؤخرا وبدون مبرر واضح أصدر مجلس الوزراء قرارا الشهر الماضي بنقل ملف الطروحات الحكومية من وزارة الاستثمار إلى وزارة المالية، رغم أن هذا الملف هو اختصاص أصيل لوزارة الاستثمار منذ سنوات طويلة.. وحاليا تترقب الأسواق إعلان المالية عن استراتيجيتها لطرح الشركات الحكومية وفقا لجدول زمني واضح يتم الالتزام به.

برنامج الطروحات الحكومية تم الإعلان عنه في 2016، وتعاقدت وزارة الاستثمار في يوليو من نفس العام مع شركة "إن آى كابيتال" وهي إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي التابع للدولة كمستشار للوزارة في إعداد برنامج الطروحات والذي سيشمل طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، وذلك تحت إشراف لجنة تتكون من وزير المالية عمرو الجارحي ووزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد ونائب محافظ البنك المركزي لبنى هلال.

وكان المخطط أن يجذب هذا البرنامج استثمارات أجنبية غير مباشرة تقارب 10 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، ولكن انتهى عام 2016 و2017، دون إتمام أي طرح بل كانت الأسواق تترقب طرح شركة إنبي للبترول خلال الربع الأول من عام 2018، وللأسف يبدو أن هذا لن يتم بسبب طول الإجراءات اللازمة للطرح وفقا لمسؤولي شركة "إن آى كابيتال".

واختلفت التفسيرات حول ما يحدث لوزيرة الاستثمار مؤخرا وتعمد ابتعادها عن الأضواء.. في داخل الوزارة نفسها حديث عن انشغال الوزيرة في نهاية العام الماضي بإعداد مؤتمر الكوميسا وحاليا حديث عن انشغالها بالإعداد لإطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي تأتي بعد إعلان وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعية والتي تغيبت عنها وزيرة الاستثمار.

أما في الأوساط الاقتصادية فالحديث ينصب على أنه توجد حالة عدم رضا من الإدارة السياسية ورئيس الحكومة عن أداء وزيرة الاستثمار بدليل تأخر برنامج الطروحات الحكومية أكثر من عام ونصف منذ الإعلان عنه رسميا، إضافة إلى أنه ورغم قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، إلا أنه لم يحدث نمو للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالصورة المتوقعة وكانت أغلب هذه الاستثمارات في قطاع البترول.

هاني توفيق الخبير الاقتصادي أكد لـ"العربية.نت"، وجود شعور بعدم رضا من الإدارة السياسية عن أداء وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، مشيرا إلى أنه يمكن تفسير ذلك بشكل واضح في القصور الشديد في ملف الاستثمار خاصة أنه لم تتحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، والذي شهد تعويم الجنيه وكان أغلب الاستثمارات في قطاع البترول .

ويرى توفيق أن سحب ملف الطروحات الحكومية من وزارة الاستثمار يأتي أيضا في إطار تأخر وزارة الاستثمار في برنامج الطروحات بصورة كبيرة، مضيفا أن نقل الملف إلى وزارة المالية يعود إلى خلفية وزير المالية عمرو الجارحي في مجال بنوك الاستثمار وبالتالي قدرته على الإنجاز في هذا الملف مقارنة بوزيرة الاستثمار التي لا تمتلك خبرة في هذا المجال.

ويقول أسامة مراد رئيس شركة إم باور للاستشارات المالية إن سحب ملف الطروحات الحكومية من وزارة الاستثمار كان خطوة ضرورية في ضوء مرور أكثر من عام ونصف على الإعلان عن البرنامج دون وجود تحركات فعلية على أرض الواقع رغم أن هذا يعد من الملفات الرئيسية لوزارة الاستثمار منذ سنوات طويلة.

وأشار إلى أن إسناد الملف لوزارة المالية نظرا لأنها الجهة التي ستحصل على الأموال الناتجة عن الطروحات فهي الجهة صاحبة الحق.