يكثف مجلس النواب اتصالاته الدولية لسرعة إنهاء إجراءات الطب الشرعى البريطاني وتسليم جثمان الطالبة "مريم عبد السلام" فى أقرب وقت، وذلك بعد ما أعلن والدها استياؤه من البط فى خطوات "التشريح" و تلقيه خطابا من الطب الشرعي يوضح أن إجراءات الفحص ستأخذ 3 أسابيع ولكن بعد ذلك قال الطب الشرعى البريطاني أن الاجراءات ستأخذ 12 أسبوعا .

كما أنه تردد انه يفكر فى الذهاب الى الطب الشرعى اليوم لتتخذ قراره النهائي بشأن التنازل أو اتخاذ قرار آخر، وحسب تأكيد الوفد البرلمانى المصرى الذى سافر لبريطانيا، أنه بعد التواصل مع الجهات المعنية بالخارج تأكد أن  التشريح يأخذ وقت كبير حتى يتم التوصل لنتائج الأنسجة و يكون هناك سلامة و دقة فى الإجراءات .

و بدوره ، يؤكد النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، أنه تواصل مع أسرة الطالبة "مريم " و الذين نفوا بدورهم عدم وجود أى نية للتنازل عن القضية ، مؤكدا أن البرلمان يلتزم بأى قرار تتخذه الأسره و ستعمل به ، قائلا " احنا مع أهل مريم  لحد آخر الطريق و مساندين لكافة قرارتهم " .

و أضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية ، فى تصريحات له، أن الإجراءات ببريطانيا دائما ما تتخذ وقتها فى "التشريح و غيره لتسليم الجثمان " من 7 – 10 أسابيع أو أكثر ، مشيرا إلى أن هذا الأمر شأن داخلى من الصعب التدخل فيه  ، و البرلمان يعمل على مساندة الاسرة و التدخل فى الإطار القانون المسموح به  .

و شدد أن السفارة تعمل بكامل مجهوداتها، مؤكدا أن اللجنة شكلت لجنة منبثقة عنها لتتابع القضية بشكل دورى و تستعرض التقارير اسبوعيا على هيئة المكتب .

من جانبها قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، أن والد الطالبة "مريم" أكد عدم نيته التنازل عن القضية ، مؤكدة أن البرلمان يضغط من أول يوم لترحيل الجثمان فى أقرب وقت و لكن هناك  إجراءات طبية تتخذ لتشرح الجثمان حتى لا يكون هناك تهديد بإهدار حق " مريم " ، و هو ما يجعلنا فيما يسمى بـ "خانة اليك "  لضمان سلامة الاجراءات .

وتابعت قائلة " الاسرة انتظرت لمدة تزيد عن شهر حتى تتنتهى الإجراءات و هو ما يجعل الانتظار لـ 15 يوما آخرين أمرا مطلوب حتى يضمن الحصول على حق مريم .. فنحن نقدر و نقدر ما تمر به الـأسرة من ألم و لكن لابد من الانتظار " .

و أضافت أن البرلمان يتواصل مع جمعية الصداقة البريطانية و السفير البريطانى للإسراع بتسليم الجثمان ، كما أن النيابة العامة طلبت حضور التحقيق ، و هو ما يعنى أن هناك تحركات مختلفة من طرق مختلفة لانهاء قضية "مريم" و ذلك بهدف أن يعلم المجتمع البريطانى أن المواطن المصرى " مش رخيص " ، كما أن الدولة المصرية تحترم إجراءات القضاء و ما تتخذه من مسار لصالحها ، و لكن ما تراه الأسرة هو "أن القضية  واضحة زى الشمس على رأى الام .. بنات ضربوا الفتاه و مستشفى اهملت "

و تقول النائبة مارجريت عازر ، و كيل لجنة حقوق الإنسان ، أن البرلمان لن يترك حق " مريم " إلا بالوصول للجانى ، مؤكدا أن مجلس النواب يتابعها بقوة و يتواصل على كافة الأصعدة لسرعة عودة الجثمان .

و أضافت أن البرلمان يستطيع الضغط من أجل التحرك فى فتح التحقيق و عدم حفظه ، ولكن من الصعب التحكم فى إجراءات و نظام دولة متبع فى قضايا بعينها .

نقلا عن «اليوم السابع»