قال النائب مصطفي بكري، عضو لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد منظومة القمح، إنه لم يتهم أية جهة حكومية أو خاصة بتحمل نفقات إقامة وزير التموين خالد حنفي، في أحد فنادق القاهرة، لمدة 31 شهراً، منذ توليه منصبه كوزير للتموين في فبراير 2014 وحتي اغسطس 2016.

وأضاف بكري، رداً على البيان الذى أصدرته وزارة التموين، "إذا كان الوزير يتحمل شخصياً قيمة وفواتير السكن في الفندق، عليه أن يكشف لنا عن إقرار الذمة المالية الذي تقدم به مع بدء توليه منصبه، وأن يكون أكثر شفافية في تعامله مع هذا الامر لحساسيته".

ودعا عضو مجلس النواب، وزير التموين إلي التوقف عن توجيه الاتهامات لكل من ينتقده وأن تكون ردوده موضوعية وأن يتوقف عن توجيه الاتهامات للجنة تقصي الحقائق أو لكل من يسعي لسؤاله في بعض الأمور الخطيرة المتعلقة بسلوكه الوزاري أو القرارات الخاطئة التي أصدرها.

ونصح بكري، الوزير بالهدوء لأن القادم أخطر والاستجوابات الخطيرة وتقرير لجنة تقصي الحقائق في الطريق، خاصة وأن البرلمان المصري لن يتستر علي أي فساد، مؤكدا: "لن أصمت بشأن التساؤلات المطروحة حول الملايين التي صرفها الوزير نظير إقامته في الفندق الا اذا قدم اجابات مقنعة".

وتابع: "أطلب من الجهات الرقابية تقديم تحرياتها حول نفقات إقامة الوزير طيلة الفترة الماضية في أحد الفنادق".