كتب : جمال عبد الصمد 

تقدم  طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ 1035 لسنة 2014 بلاغات محامى عام اول اسكندريه ضد

سامى كمال الدين وليس له محل اقامة معلوم حتى لحظه تقديم البلاغ.

 حيث  دأب المشكو فى حقه فى الفتره الاخيرة على ارتكاب جرائم فى حق جميع مؤسسات الدولة اخصها الجيش المصرى وهيئة الشرطة المصرية ومهاجمة كافة الرموز الوطنية مستخدما قناة الجزيزة القطرية وسيلة لارتكاب تلك الجرائم فى حق الشعب المصرى وقياداته ورموزه ومؤسساته وعمد على تقليب الراى العام العالمى على الدولة المصرية.

يضاف الى ذلك استغلال المقدم ضده البلاغ لمواقع التواصل الاجتماعى على ارتكابه لجرائم اهانة القوات المسلحة ورموزها وكذلك مؤسسات الدولة الشرطية ورموز الوطن مما تعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى.

 وحيث ان ما ارتكبه المقدم ضده البلاغ يقع تحت نطاق التجريم بنصوص المواد الاتيه:-

ماده 82(أ) :(( كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد77,77(أ),77(ب),77(ج),77(د),77(ه),78(أ),78(ب),

78(ج),78(د),78(ه),80)) من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه اثر يعاقب بالسجن المشدد او السجن)).

ماده82(ب):يعاقب بالسجن المؤبد او السجن المشدد كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77,77(أ),77(ب),77(ج),77(د),77(ه),78(أ),78(ب),78(ج),78(د),78(ه),80(أ) او اتخذها وسيله للوصول الى الغرض المقصود منه.

لذلك نلتمس من سيادتكم بعد التفضل بالنظر

اولا : فتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم .

ثانيا : وضع اسم المقدم ضده البلاغ المدعو/ سامى كمال الدين على قوائم ترقب الوصول .

ثالثا: اصدار قرار فورى بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ المدعو/ سامى كمال الدين ومخاطبة الانتربول الدولى لتنفيذ قرار الضبط والاحضار وذلك لارتكابه لجرائم السب والقذف ولجريمة التحريض على مؤسسات الدولة ورموز وقيادة الدولة المصرية.