تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ للنائب العام، ضد سلمى الشيمى لنشرها فيديوهات تسىء للآداب العامة.

وقال صبرى فى بلاغه، إنه وبالمخالفة لجميع القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والأعراف، نشرت المبلغ ضدها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك ـ انستجرام ـ تيك توك" صورًا وفيديوهات خادشة للحياء والآداب العامة، وتمادت فى ذلك ونشرت فيديوهات تحس على الفجور والعرى عبر هذه المواقع، وكان الهدف من ذلك اكتساب العديد من الاعجابات والمشاهدات والتى يعود عليها بالربح المادى ولكنها بهذا الفعل والتى تظهر فى العديد من الفيديوهات بملابس مثيرة تظهر فيها مفاتنها وأجزاء من جسدها وتتمايل وتتراقص، وذلك من أجل جذب العديد من الأشخاص لتلك المشاهدة وتلك المحتويات المخلة بالآداب العامة والمشاهد غير الأخلاقية، والتى باتت السمة العامة فى العديد من منصات المشاهدة التى جاءت دخيلة على مجتمعنا المصرى التى لم تكن موجودة بالسابق.

وتابع: استمرت المبلغ ضدها فى نشر العديد من الفيديوهات والصور التى تعرت فيها لإظهار جسدها وأن الفيديوهات الخاصة بها تحتوى على حركات جنسية وإيماءات وألفاظ خارجة وإيحاءات جنسية تعتمد فيها على الرقص والأغانى الهابطة، وأصبحت تلك الفيديوهات والتى انتشرت كالنار فى الهشيم تنهش فى جسد المجتمع وتثير غرائز الشباب وتزيد من معدلات ارتكاب جرائم الاغتصاب والتحرش وهتك العرض بل والطامة الكبرى أصبح العديد من الفتيات يقلدن ما تقدمه المبلغ ضدها من صور وفيديوهات هابطة، كان الغرض منها لفت النظر إليها والحصول على الشهرة الزائفة وجنى الأموال الطائلة من تلك المشاهدات والاعجابات التى تأتى من مشاهدة تلك الفيديوهات والصور.

وأضاف: تعددت الجرائم من جراء هذا الفعل المخالفة لعادات المجتمع المصرى وتقاليده ولا ننسى ما ارتكبته المبلغ ضده عند ظهورها بفيديو فى منطقة أهرامات سقارة بملابس فرعونية فاضحة وتم القبض عليها وتم تحرير محضر ضدها وادعت فى ذلك أنها عارضة أزياء ولكن فى الحقيقة هى عارضة لجسدها التى تظهره فى صورها وفيديوهاتها التى تقوم بنشرها من أجل جنى الأموال.

وأشار صبرى، إلى أن ما فعلته المبلغ ضدها هو خطر على المجتمع المصرى كونها تدعو إلى نشر الفسق والفجور وتحريض الشباب والفتيات صغارى السن على ارتكاب مثل تلك الأفعال كونها وسيلة لجمع الأموال واكتساب الشهرة الزائفة واعتداء على القيم المجتمعية وسببًا فى انتشار جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب، مختتما بلاغه ملتمسًا إصدار الأمر بالتحقيق فيه وتقديم المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة.